أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه خلال الفترة من يوليو 2014 إلى أغسطس 2025، خصص الجهاز حوالي 4.9 مليار جنيه لتمويل 128,290 مشروعًا صغيرًا ومتناهية الصغر في المحافظات الحدودية بمصر، مما خلق ما يقرب من 228,597 فرصة عمل.
وأضاف أنه تم توجيه مبلغ إضافي قدره 232.6 مليون جنيه لمشروعات التنمية المجتمعية والبشرية بتلك المناطق، مما يوفر ما يقرب من 2.6 مليون يوم عمل.
صرح رحمي بذلك خلال اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الثلاثاء لاستعراض جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تعزيز التنمية الشاملة عبر المحافظات الحدودية.
وأشار إلى أنه في الفترة من يناير إلى أغسطس 2025 فقط، قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويلًا بقيمة 258 مليون جنيه لـ 1961 مشروعًا صغيرًا ومتناهيًا الصغر، مما أدى إلى خلق أكثر من 7000 فرصة عمل.
وأشار رحمي إلى أن مصر تضم حوالي 145 تجمعًا إنتاجيًا، 63% منها متخصصة في التراث والحرف التقليدية. ومن بين هذه التجمعات، توجد 25 مجموعة في المحافظات الحدودية – بما في ذلك سبع في مرسى مطروح، وستة في أسوان، واثنتان في جنوب سيناء، وأربعة في شمال سيناء، وثلاثة في البحر الأحمر، وثلاثة في الوادي الجديد.
وأوضح أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعمل بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، على تعزيز قدرات هذه التجمعات من خلال تطوير المهارات الفنية، خاصة بين مجموعات الحرف اليدوية النسائية.
وفقًا لرحمي، قام جهاز تنمية المشروعات بتمويل 2259 مشروعًا للحرف اليدوية بقيمة 86.4 مليون جنيه عبر المناطق الحدودية خلال الفترة من يوليو 2014 إلى أغسطس 2025. كما أطلق الجهاز أيضًا الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية والتراث على هامش معرض تراثنا، بهدف تطوير 15 تجمعًا للحرف الطبيعية على مستوى الجمهورية.
شارك في معرض تراثنا 2025 60 عارضًا، 58% منهم سيدات من المحافظات الحدودية، وحقق إجمالي مبيعات وعقود 36 مليون جنيه. بالإضافة إلى تنظيم عشرة معارض محلية شارك فيها 47 عارضًا من نفس المناطق، وحققت مبيعات وتعاقدات 1.5 مليون جنيه. كما مثل خمسة عارضين مصر في المعارض الدولية التي أقيمت في البحرين والصين والمملكة المتحدة، وحصلوا على صفقات بقيمة 1.6 مليون جنيه. وتجري الاستعدادات حاليًا للمشاركة في الأحداث القادمة في السنغال والجزائر.
وكشف رحمي أيضًا أن جهاز تنمية المشروعات أصدر 14 ألف ترخيص مؤقت للمشروعات الجديدة، بينما حصل 12 ألف مشروع على التراخيص النهائية. بالإضافة إلى ذلك، تم منح 1361 ترخيصاً مؤقتاً للمؤسسات الراغبة في تسوية أوضاعها.
ولتبسيط الإجراءات، تم توقيع بروتوكول تعاون بين مراكز التراخيص التجارية بوزارة التنمية المحلية ووحدات النافذة الواحدة بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتمكين الربط الإلكتروني وتسريع معالجة الطلبات خلال عشرة أيام. ومنذ 14 يوليو، تلقى جهاز تنمية المشروعات 247 طلبًا إلكترونيًا لتراخيص المشاريع، منها 51 من مطروح، وثمانية من شمال سيناء، و30 من أسوان، و49 من الوادي الجديد، و109 من البحر الأحمر.
كما أعلن رحمي أن الجهاز قد انتهى من دراسة شاملة لتحديد الفرص الاستثمارية في المحافظات الحدودية، بناءً على الخريطة الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وتقوم الوكالة حاليًا بتطوير منتجات مالية مخصصة لتلبية احتياجات هذه المناطق.
وأضاف أنه تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع جامعات العريش والملك سلمان ومطروح والوادي الجديد لتعزيز ريادة الأعمال والعمل الحر، مشيرًا إلى أن هذه المبادرات عززت بشكل كبير انتشار ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مدار العامين الماضيين.
وأكد رحمي التزام الوكالة بتوسيع خدمات تطوير الأعمال في المناطق الحدودية، بما في ذلك برامج التوعية المالية وغير المالية، والاستشارات التسويقية المتخصصة، والدورات التثقيفية حول القانون رقم 152 بشأن تنمية المشاريع الصغيرة والحوافز والتسهيلات المصاحبة له.