احتفلت شركة جنرال موتورز مصر بإنجاز كبير بإنتاج السيارة رقم مليون في مصنعها المحلي، وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، ويؤكد هذا الإنجاز التزام جنرال موتورز بالتصنيع المحلي ودورها في التنمية الصناعية في مصر.
وقد حققت جنرال موتورز هذا الإنجاز باعتبارها أول شركة خاصة لصناعة السيارات في مصر تنتج مليون سيارة محلية الصنع، بالشراكة مع جنرال موتورز العالمية. وقد أنشأت الشركة أول مصنع إقليمي لها في الإسكندرية منذ ما يقرب من 90 عامًا وتصدر منتجاتها إلى دول في منطقة اليورو والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضح الوزير أن جنرال موتورز تتعاون مع العديد من الشركاء المحليين والإقليميين والعالميين، حيث تنتج أكثر من 90% من مبيعاتها محلياً، كما تلتزم الشركة بزيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها.
وأشار إلى أن جنرال موتورز مصر تدعم تسجيل طرازاتها الجديدة من السيارات في البرنامج القومي لتطوير صناعة السيارات، والذي يحفز المصنعين على أساس نسب المكونات المحلية ومستويات الاستثمار وحجم الإنتاج والتصدير وخفض الانبعاثات والالتزام بالمعايير البيئية العالمية.
وتماشياً مع ذلك، أعدت وزارة الصناعة الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، مستفيدة من المزايا الإقليمية والبنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها مصر لتعزيز الصناعة عبر سبعة ركائز أساسية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن خطة عاجلة لتنشيط الصناعة المصرية، تركز على عدة محاور رئيسية، أولها تعميق الصناعة بإنشاء مصانع جديدة لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على مدخلات الإنتاج المستوردة، بهدف جذب المستثمرين بمنتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية.
وركز المحور الثاني على توسيع القاعدة الصناعية لزيادة الصادرات، وخاصة الصناعات الخضراء التي تستخدم المواد الخام أو التكنولوجيات المتاحة محليًا، مثل الحديد والألمنيوم. وهذا من شأنه أن يستغل الموارد الطبيعية لمصر (الزراعية والصناعية والمعدنية) لإنتاج سلع عالية الجودة لأسواق التصدير بأسعار تنافسية.
وثالثها العمل الفوري على إعادة تنشيط ومساعدة المصانع المتوقفة أو المتوقفة، ودعم المشروعات تحت الإنشاء لتعزيز النشاط الصناعي والقدرة الإنتاجية، ورابعها العمل على تحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، بدعم من الجهات التابعة لوزارة الصناعة.
ويهدف المحور الرابع إلى تعزيز جودة المنتجات المصرية للسوقين المحلي والعالمي من خلال وزارة الصناعة، بينما ركز المحور الخامس على زيادة التشغيل في القطاع الصناعي إلى 7 ملايين بحلول عام 2030، ومضاعفة القوة العاملة الحالية، مع الاعتراف بدور جنرال موتورز مصر في جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.
كما ركز المحور السادس على تدريب القوى العاملة من خلال الشراكات مع مراكز البحوث والجامعات لتحسين المهارات، وخاصة من خلال تطوير 41 مدرسة تكنولوجية. وتهدف هذه المدارس، التي تمولها شركات خاصة، إلى إنتاج خريجين مهرة جاهزين للصناعة، مع إمكانية التعاون بين الوزارة وشركة جنرال موتورز لتحسين التدريب المهني.
وأخيراً، تناول المحور السابع التوجهات الصناعية الحديثة والتحول الرقمي، بما في ذلك تقديم الدعم الفني للمصانع والتوعية بالصناعات الخضراء، وإطلاق منصة رقمية لتبسيط الخدمات الصناعية وعمليات الترخيص للمستثمرين.