أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية أحمد كشوك قد طرح الحزمة الثانية من إجراءات التيسير الضريبي للتشاور العام، داعياً مجتمع الأعمال إلى تقديم ملاحظاته ومقترحاته. وقالت إن المبادرة تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي على المدى الطويل، وتعميق الثقة، وتعزيز الشراكة الحقيقية بين الدولة ودافعي الضرائب.
وقال عبد العال في بيان يوم الثلاثاء إن الحزمة الجديدة تقدم مجموعة واسعة من الحوافز لدافعي الضرائب الذين يحافظون على الالتزام الكامل. ومن أهمها بطاقة التميز الضريبي التي ستعمل على تبسيط التعامل مع الهيئة ومنح أولوية الوصول إلى الوحدات المتخصصة، بما في ذلك وحدة الحكم المسبق ووحدة دعم المستثمرين ووحدة الشكاوى. وسيتم إصدار البطاقة بناءً على معايير واضحة وشفافة سيتم الكشف عنها للعامة.
وأضافت أن الحزمة الثانية تعزز أيضًا كفاءة نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة لتسريع عمليات الدفع وتعزيز سيولة المستثمرين. سيكون حاملو بطاقة التميز الضريبي مؤهلين لاسترداد المبالغ المدفوعة بسرعة خلال أسبوع واحد من تقديم طلباتهم. وتشمل الإجراءات أيضًا إجراءات مبسطة للمشاريع التي يحكمها القانون 6 لعام 2025. ووفقًا لعبد العال، فإن عدد حالات الاسترداد وإجمالي المبالغ المستردة سوف يتضاعف، في حين ستنخفض أوقات مراجعة المكاتب الأمامية من خمسة أيام إلى يومين.
وتشمل الحوافز الإضافية شهادات التقدير والميداليات الممنوحة لدافعي الضرائب الملتزمين، إلى جانب إضفاء الطابع المؤسسي على مؤتمر “شكرا” كحدث سنوي. وأشار عبد العال إلى أن الهيئة ستطلق خطًا ساخنًا مخصصًا لدافعي الضرائب الملتزمين لضمان التواصل المباشر وتسهيل الوصول إلى الخدمات.