يتمتع قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات في مصر بإمكانيات قوية لتحقيق قفزة تصديرية كبيرة والوصول إلى 20 مليار دولار من الصادرات السنوية بحلول عام 2030، مدفوعًا بالتحولات في سلسلة التوريد العالمية والجهود التي تقودها الدولة لتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، وفقًا لمحمود غزال، عضو غرفة الصناعات النسيجية ورئيس مجلس إدارة شركة النيل للصناعات النسيجية.
وقال غزال إن هدف 2030 يتماشى بشكل وثيق مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع وموجه نحو التصدير. وأشار إلى أن مصر تتبنى نموذج تنمية قائم على التصنيع والتصدير مماثل لتلك التي دفعت النمو الاقتصادي في الصين وألمانيا والمكسيك.
وأشار إلى أن أسواق الاستيراد العالمية الكبرى – بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنطقة الخليج – تستورد حاليا ما يقرب من 400 مليار دولار من منتجات الملابس والمنسوجات كل عام. ومن شأن الحصول على حصة صغيرة من هذه الأسواق، تقدر بحوالي 5%، أن يمكّن مصر من تحقيق طموحها التصديري البالغ 20 مليار دولار.
وأضاف غزال أن عمليات إعادة التنظيم المستمرة لسلسلة التوريد العالمية، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية والتدفقات التجارية المتغيرة، تمثل فرصة مناسبة لمصر لتوسيع حضورها التصديري وجذب مشترين دوليين جدد. ومع ذلك، أكد أن مستويات صادرات البلاد لعام 2024 أقل بكثير من هذه الإمكانات. خلال العام، حققت الملابس الجاهزة 2.9 مليار دولار، والمنسوجات المنزلية 254 مليون دولار، والأقمشة المنسوجة والمحبوكة 230 مليون دولار، مما يسلط الضوء على الفجوة الكبيرة بين الأداء الحالي والفرص العالمية المتاحة.
وحدد العديد من العقبات التي تعوق التقدم، بما في ذلك بطء الإجراءات الجمركية، والتأخير في الوثائق، والحاجة إلى مناخ استثماري أكثر مرونة، وأهمية تعزيز قدرات موظفي القطاع العام المشاركين في عمليات التصدير. وقال إن التغلب على هذه التحديات أمر ضروري لخلق بيئة تدعم النمو السريع للصادرات.
ولتسريع الزخم، دعا غزال إلى إنشاء آليات جديدة لتعزيز هيكل القطاع وقدرته التنافسية. وشدد على أهمية إنشاء تعاونيات تصديرية من شأنها أن تسمح للمصانع الصغيرة والمتناهية الصغر بالاندماج في سلاسل التوريد العالمية من خلال تحسين جودة المنتج وتلقي التوجيه الفني والمشاركة في عقود التصدير الكبيرة. كما سلط الضوء على ضرورة إنشاء مراكز دعم للمؤسسات الصغيرة لتعزيز قدراتها الفنية والإدارية وتحسين روابطها مع المصدرين الرئيسيين. وقال إن تعزيز التكامل الرأسي عبر سلسلة القيمة – من الغزل إلى الخياطة – لا يزال يمثل أولوية، لأنه من شأنه أن يقلل الاعتماد على المدخلات المستوردة ويزيد من القيمة المضافة محليا.
وأوضح غزال أن نمو الصادرات المصرية سيعتمد في النهاية على مسارين متكاملين. الأول هو إنتاج OEM وB2B، والذي وصفه بأنه أسرع طريق لزيادة حجم الصادرات والحصول على حصة سوقية جديدة. والثاني هو تطوير العلامات التجارية المصرية للأسواق الدولية، وهي استراتيجية طويلة المدى تتطلب استثمارات كبيرة في قدرات التصميم والتسويق والعلامات التجارية.
وخلص إلى أن تحقيق 20 مليار دولار من صادرات الملابس بحلول عام 2030 أمر ممكن تماما، بشرط تنفيذ خطط واضحة وإشراك القطاع الخاص بشكل كامل. وأضاف أن إزالة الحواجز الجمركية والإدارية والاستثمارية من شأنها أن تسرع التقدم وتساعد في وضع صناعة الملابس والمنسوجات كمحرك رئيسي لهدف مصر الأوسع المتمثل في توليد 150 مليار دولار من إجمالي الصادرات السنوية.