قال وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح، اليوم الخميس، إن مصنع مسبوكات حلوان (مصنع 9) يعد بمثابة معقل صناعي حيوي قادر على تلبية الاحتياجات العسكرية والمدنية من المسبوكات الهندسية التي تضيف قيمة كبيرة للاقتصاد القومي.
وأوضح الوزير خلال جولة تفقدية غير معلنة للمنشأة لمراقبة سير العمل الإنتاجي، أن البنية التحتية للشركة المجهزة بخطوط تكنولوجية متقدمة تنتج مكونات أساسية للصناعات المغذية. وأكد أن المنشأة تتمتع بموقع فريد داخل مصر والشرق الأوسط لتصنيع المنتجات الإستراتيجية، بما في ذلك أعمدة إرساء السفن ذات الحمولات المختلفة.
وتتعاون الشركة حاليًا مع شركات شقيقة داخل وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع المضخات الغاطسة، وهو منتج مدني رئيسي جديد. وأشار مصطفى إلى أن مصنع 9 هو المسئول عن صب أجسام المضخات باستخدام خطوط السباكة المعدنية الحديثة الخاصة به.
وقال صلاح: “الشركة مجهزة بأحدث المسابك وتقوم بصب جسم المضخة الغاطسة”، مضيفاً أن إنتاج المنشأة ملتزم بمعايير الجودة العالمية.
وتفقد الوزير عدداً من خطوط الإنتاج، منها مسبك مستلزمات المحركات، ومسبك الصناعات المغذية «سنتو»، ومسبك بطانات الصب الطاردة. ويضم المجمع أيضًا مسابك آلية ومسابك للصلب ووحدة صب دقيقة تستخدم تكنولوجيا الشمع المفقود، مدعومة بمصنع حديث لرمل الفوران.
واستعرض صلاح خلال الزيارة، التي بدأت مع بداية الفترة الصباحية للتأكد من انضباط الموظفين، معدلات الأداء وحالة المخزون والجداول الزمنية للمشروع التي قدمها باسم إبراهيم إسماعيل، مفوض عام مسبوكات حلوان.
وأصدر الوزير توجيهاته بالحفاظ على رقابة صارمة على الجودة والالتزام بمبادئ الحوكمة والرقابة الداخلية واتباع جداول صيانة صارمة لإطالة العمر التشغيلي لخطوط الإنتاج. وشدد على ضرورة اتخاذ تدابير السلامة المهنية في ظل البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة والآلات المعقدة المستخدمة في صهر وتشكيل المعادن.
تنتج شركة حلوان للمسبوكات مجموعة واسعة من المسبوكات الدقيقة والخفيفة والمتوسطة والثقيلة. وتشمل هذه براميل الفرامل بأحجام مختلفة، ومحاور العجلات، ومجمعات العادم، ومكونات السيارات، وأغطية الصرف الصحي، وأجسام ضواغط الثلاجات، وقطع غيار الموتر الكهربائي، وتيل الفرامل لهيئة سكك حديد مصر.
رافق صلاح خلال الجولة صلاح سليمان جنبلاط نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للهيئة الوطنية للإنتاج الحربي، ومحمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير.