وقال وزير المالية أحمد كوشوك إنه سيتم توفير تمويل ميسر لأول 100 ألف من دافعي الضرائب الذين ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط، مؤكدا أن الخطوة تهدف إلى دعم دافعي الضرائب وتسهيل الامتثال ومساعدة الشركات على التوسع.
وفي حديثه خلال حلقة نقاش يوم الاثنين في المركز المصري للدراسات الاقتصادية، قال كوشوك إنه سيتم تطبيق عمليات التدقيق على أساس العينات على الإقرارات الضريبية هذا العام. وأضاف أن الغرامات ستكون بحد أقصى قيمة أصل الضريبة، وأعلن عن خطط لإنشاء ثلاثة مراكز ضريبية متخصصة سيقدم من خلالها النظام الضريبي الإلكتروني خدمات أسهل وأكثر تقدما باستخدام أحدث أدوات الأتمتة.
وأعرب كوشوك عن ترحيبه بالحوار المهني والصريح والمتوازن مع قادة وممثلي قطاع الأعمال، مشيرا إلى أنه يعكس التحديات الأكثر إلحاحا التي يواجهها القطاع الخاص. وقال: “رؤيتنا الاقتصادية تقوم على الانفتاح والتبسيط وخلق آفاق جديدة للمنافسة وفرص التصدير لجميع الشركات العاملة في مصر”.
وأضاف أن الحكومة تركز على دعم القطاعات والأنشطة التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، وتقدم لها أشكال الدعم المناسبة. وفي هذا السياق، قال إن الدولة تستهدف دورا أكبر وأكثر تأثيرا للقطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتوليد دخل إضافي مستدام.
وأشار وزير المالية إلى أن إعادة بناء الثقة مع مجتمع الأعمال تعتمد على تحقيق تحسينات ملموسة وفعالة في الخدمات الضريبية والجماركية والعقارية. وقال إن الحكومة تتعامل مع القطاع الخاص باستخدام نهج جديد يعتمد على الحوافز الفعالة، لافتا إلى الاستجابة القوية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وأوضح كوشوك أنه يجري تطوير الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بما يتماشى مع المقترحات المقدمة من الشركاء الملتزمين من خلال الحوار المجتمعي المستمر. وتتضمن الحزمة استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على التداول برسوم الدمغة، إلى جانب حوافز أخرى لتشجيع إدراج الشركات في البورصة المصرية. وتبسيط وتسريع إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة؛ السماح بإجراء مقاصة مقابل الأرصدة الدائنة؛ إطلاق تطبيق الهاتف المحمول للمعاملات العقارية؛ وتثبيت ضريبة التصرفات العقارية على 2.5% من قيمة بيع الوحدة للأفراد بغض النظر عن عدد التصرفات.
وتشمل الإجراءات الإضافية تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% وإطلاق منصة استشارية إلكترونية لتزويد دافعي الضرائب بتوجيهات فنية دقيقة وفي الوقت المناسب.
وقال الوزير أيضًا إنه يتم استهداف عشرة تسهيلات ضمن نظام الضرائب العقارية لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين والمستثمرين. وتشمل هذه رفع حد الإعفاء للمساكن الخاصة إلى 4 ملايين جنيه، والسماح بشطب الضرائب عند الضرورة، وتقديم إقرار ضريبي واحد مبسط بغض النظر عن عدد العقارات المملوكة، والتعرف على طرق الدفع الإلكترونية.
وأشار كوشوك إلى أن وزارة المالية تقوم بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لتنفيذ إجراءات واضحة لتحسين النظام التجاري وتقليل زمن التخليص الجمركي ودعم الصناعة والصادرات. وتشمل هذه الإجراءات التسهيلات الجمركية لتحفيز تجارة العبور، وإدخال نظام شامل لإدارة المخاطر، وحوافز جديدة للمشاركين في برنامج الفاعل الاقتصادي المعتمد، وتوحيد وتسريع الإجراءات الجمركية عبر جميع الموانئ لتعزيز نشاط التجارة الخارجية.
وأكد أن الحكومة تعمل أيضًا على إزالة ما وصفها بـ”السحابة السوداء” التي تثقل كاهل جهود التنمية، من خلال إجراءات مؤثرة تهدف إلى تقليل حجم وعبء الديون المرتبطة بأجهزة الموازنة.
من جانبه، قال شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن نظام المعلومات المسبقة عن البضائع كان له دور فعال في تمكين التقدم السريع نحو إجراءات التسهيل الجمركي. وأشار إلى أن تحديث النظام الجمركي يساعد في تقليل أوقات التخليص وتعزيز الحوكمة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأعرب عمر مهنا، رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عن تقديره للتحول الضريبي الجاري والذي يهدف إلى بناء شراكة مع مجتمع الأعمال مبنية على الثقة واليقين، مضيفا أنه يتطلع إلى استكمال هذا المسار الإصلاحي لتحقيق تحسينات ملموسة في الخدمات الضريبية.
من جانبها، قالت عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، إن المركز يقوم حاليا، بناء على طلب وزارة المالية، بإعداد تقييم شامل ومستقل لنتائج الحزمة الأولى من الإصلاحات الضريبية. وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها مؤسسة بحثية محايدة تقييمًا لأداء الحكومة على هذا النطاق.
ودعا عبد اللطيف المؤسسات الأخرى إلى تبني مناهج تقييم مستقلة مماثلة لضمان الكفاءة والشفافية وفهم أوضح للتأثير الحقيقي للسياسات الاقتصادية على بيئة الأعمال.