أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من التمديدات والتسهيلات للمشاريع الصناعية المتأخرة التي تجاوزت مواعيد تنفيذها المقررة. ويعكس القرار التزام الوزارة بدعم المصنعين، وتمكين المشاريع المتوقفة والجادة من استئناف عملياتها، وتسريع الإنتاج الصناعي.
وبحسب الإعلان، فإن الإجراءات المطبقة من خلال هيئة التنمية الصناعية (IDA)، ستظل سارية حتى 30 أبريل 2026.
وبموجب الحوافز الجديدة، ستحصل المشاريع التي تحمل تصريح بناء ساري المفعول والتي أكملت أكثر من 50% من البناء المعتمد على تمديد لمدة ستة أشهر، إلى جانب إعفاء كامل من جميع غرامات التأخير. ويهدف هذا الامتداد إلى مساعدة المستثمرين على استكمال البناء وتركيب الآلات والمعدات والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
سيتم منح المشاريع التي لديها تصريح بناء ولكنها إما لم تبدأ في البناء أو اكتملت ما يصل إلى 50٪ منها تمديدًا لمدة 12 شهرًا. وسيتم إعفاء هذه المشاريع من العقوبات خلال الأشهر الستة الأولى فقط؛ سيتم تطبيق الرسوم القياسية وغرامات التأخير للفترة المتبقية.
المشاريع التي لم تحصل بعد على تصريح بناء، ولكنها لا تزال تمتلك الأراضي المخصصة ولم تقم بأي بناء، قد تحصل على ما يصل إلى 18 شهرًا للحصول على تصريح بناء، ورخصة تشغيل، وسجل صناعي. كما سيتم إعفاؤهم من العقوبات للأشهر الستة الأولى فقط، مع تطبيق جميع رسوم التأخير المتبقية بعد ذلك.
بالنسبة للمشاريع التي تم سحب تخصيصات أراضيها بسبب عدم الالتزام بالمواعيد النهائية، ولكن في حالة بقاء الأرض شاغرة ولم يتم إعادة تخصيصها، يجوز للمستثمر الأصلي أن يطلب إعادة التخصيص بالسعر الحالي الذي حدده قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50/2025، بشرط دفع الغرامات المقررة. إذا لم يطلب المستثمر إعادة الأرض، فستظل الأرض خاضعة لإجراءات السحب.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى دعم الاستثمار الصناعي، وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية التي تعد من أهم موارد القطاع، وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين الملتزمين. كما يعكس القرار إدراك الوزارة للتحديات التي واجهتها العديد من المصانع في السنوات الأخيرة.
وسيستمر احتساب الرسوم القياسية وغرامات التأخير وفقًا للوائح المؤسسة الدولية للتنمية الحالية. للاستفادة من الحوافز، يجب على المستثمرين تقديم طلب رسمي مع المستندات القانونية والمالية والتنفيذية ووثائق التحقق من الملكية المحدثة الصادرة خلال الأربعين يومًا الماضية. ستقوم الهيئة بتسريع عملية مراجعة الطلبات، وستبدأ فترة السماح بمجرد منح الموافقة. سيؤدي الفشل في إثبات التقدم الكافي خلال الجداول الزمنية المخصصة إلى سحب الأراضي واتخاذ الإجراءات القانونية.
كما يتضمن القرار الوزاري ضمانات لضمان جدية المشروع وحماية الأراضي الصناعية. ويحظر أي نقل للأراضي أو تأجيرها داخل المناطق الصناعية حتى يثبت المستثمر التزامه الكامل، والذي يتضح من ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي والسداد الكامل لسعر الأرض. تنطبق الاستثناءات فقط على عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار الصادرة مباشرة من قبل السلطات المالكة للأراضي.
بالإضافة إلى ذلك، لن يتم قبول طلبات تغيير النشاط حتى يكمل المشروع 12 شهرًا على الأقل من التشغيل، ما لم يندرج النشاط المقترح ضمن نفس الفئة الفرعية. كما يتم تقييد الموافقات البيئية لإضافة أنشطة جديدة حتى يثبت المستثمر جديته في النشاط الأساسي ويجتاز الفحص الفني المطلوب بنجاح.