قال وزير المالية أحمد كجوك يوم السبت إن مصر تهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الميزانية إلى 80٪ بحلول نهاية يونيو، حيث تواصل الحكومة مسار الانضباط المالي الذي شهد بالفعل انخفاض النسبة من 96٪ إلى 84٪ خلال العامين الماضيين.
وفي حديثه في صالون استضافه معهد التخطيط الوطني، قال كوشوك إن الدين الخارجي لوكالات الموازنة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال نفس فترة السنتين. وأضاف أن الدولة تعطي الأولوية لتخفيض الديون وتدفع حاليا أكثر مما تقترض لتحسين المؤشرات الاقتصادية.
وشرح الوزير تأثير الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي قدمتها الحكومة، مشيراً إلى أنها شجعت على الامتثال الطوعي. وبحسب كشوك، فقد قدم دافعو الضرائب 612 ألف إقرار ضريبي جديد ومعدل، وأفصحوا طوعًا عن نشاط اقتصادي إضافي بقيمة تريليون جنيه، مما أدى إلى مدفوعات ضريبية إضافية بقيمة 78 مليار جنيه.
علاوة على ذلك، تم تلقي 400 ألف طلب لإغلاق الملفات الضريبية القديمة، واستخدم 127 ألف مكلف النظام الضريبي المبسط المتكامل حتى الآن.
وقال كوشوك إن الهدف الاستراتيجي هو توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية لصالح المواطنين والمستثمرين. وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 36% خلال العام الماضي دون فرض أعباء جديدة على مجتمع الأعمال.
وقال كوشوك: “القطاع الخاص قادر على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والصادرات”، لافتا إلى أن الاستثمار الخاص ارتفع بنسبة 73% العام الماضي. وأشار إلى النمو القوي في قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة خلال العام المالي السابق.
وأعلن الوزير أنه جارٍ إعداد حزمة ثانية من الحوافز الضريبية للمكلفين الملتزمين، مع توقع حزم إضافية للضرائب الجمركية والعقارية قريباً لتبسيط الإجراءات. وأضاف أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادة مخصصات برامج الصحة والتعليم والدعم النقدي التي تستهدف الفئات الأكثر ضعفا.
وذكر كوشوك أن خفض تكاليف خدمة الدين من شأنه أن يوفر موارد إضافية لتحسين مستويات المعيشة ويسمح بزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية والدعم الاقتصادي. وأشار أيضًا إلى “رؤية طموحة” لتنمية موارد الإدارات المحلية لضمان وصول فوائد النمو إلى المواطنين في جميع المحافظات.
وقال أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن مجتمع الأعمال والاقتصاد يرحب بالمسار الحالي للحوافز والتسهيلات. وشدد على ضرورة تسريع التقدم نحو أهداف رؤية مصر 2030 وتقليص الفجوات الاقتصادية في السنوات المقبلة.