أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) يوم الثلاثاء عن حزمة تمويل بقيمة 50 مليون دولار لبنك قناة السويس (SCB) لتوسيع الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في جميع أنحاء مصر. وتهدف الشراكة إلى تحفيز خلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي، وريادة الأعمال النسائية، مع تعزيز القطاع المالي في مصر.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تخصيص 25% من القرض خصيصًا للشركات المملوكة للنساء، والتي تمثل حوالي 20% من قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، ولكنها لا تزال تواجه عوائق كبيرة في الحصول على الائتمان. وسيركز التمويل الأوسع على المناطق المحرومة والضعيفة، مما يساعد على توسيع فرص الحصول على التمويل للشركات التي تعتبر بالغة الأهمية للتنمية الشاملة.
تمثل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي في مصر وتوظف ما يقرب من 40% من القوى العاملة في البلاد، لكنها تظل مقيدة بخيارات التمويل المحدودة التي تحد من نموها وإمكاناتها الاقتصادية.
وإلى جانب التمويل، ستعمل مؤسسة التمويل الدولية أيضًا على مساعدة بنك التسليف والادخار في تطوير وتنفيذ نظام للإدارة البيئية والاجتماعية (ESMS) يتماشى مع المعايير الدولية، مما يعزز التزام البنك بالممارسات المصرفية المستدامة والمسؤولة.
وتم توقيع اتفاقية الشراكة على هامش القمة المالية الإفريقية (AFIS)، بحضور عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس؛ شهاب زيدان، نائب المدير العام؛ ومحمود شهاب الدين، رئيس قطاع المؤسسات المالية، مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية.
وقال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك SCB: “تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في رحلة البنك نحو التحول الأخضر”. “إن الالتزام بالمعايير البيئية الحديثة لم يعد اختياريًا بل أصبح ضرورة ملحة لجميع المؤسسات العاملة في الأسواق المصرية والإقليمية.”