تشهد مصر تسارعاً في عمليات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، بحسب وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي. وفي حديثه خلال حفل بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين للبترول في 17 نوفمبر، عزا بدوي النمو إلى حزم الحوافز في القطاع المصممة لجذب الاستثمار.
وأشار أيضًا إلى التعاون الكبير بين قطاع البترول والمستثمرين الدوليين والمصريين للاستفادة من الفرص الجديدة وتعزيز الإنتاج والاحتياطيات. يحتفل اليوم الوطني للبترول بذكرى استعادة حقول النفط في سيناء في مصر عام 1975.
وسلط بدوي الضوء على النشاط المتزايد لشركات الطاقة العالمية. وذكر عدة أمثلة، بما في ذلك بدء شركة شيفرون حفر آبار جديدة للتنقيب عن الغاز في غرب البحر الأبيض المتوسط؛ تبدأ عمليات الحفر المخططة لشركة إكسون موبيل الشهر المقبل؛ برنامج الحفر الطموح لشركة بريتيش بتروليوم؛ والبدء في إجراء المسوحات الزلزالية في غرب البحر الأبيض المتوسط لتحديد المزيد من الفرص.
علاوة على ذلك، أعرب عن امتنانه لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين الذين استجابوا لمبادرة الوزارة التي أطلقتها في سبتمبر والتي تهدف إلى جذب رؤوس الأموال المحلية لاستكشاف وأبحاث النفط والغاز.
وأوضح بدوي أن هذه التطورات تتماشى مع استراتيجية الوزارة المستمرة، والتي فصّلها من خلال ستة محاور أساسية:
أولاً، تعطي الوزارة الأولوية لتلبية احتياجات المواطنين من النفط والغاز من خلال تعظيم جهود الاستكشاف والإنتاج.
ثانياً، تركز الإستراتيجية على الاستفادة من البنية التحتية الحالية لتكرير البترول والبتروكيماويات في مصر، والتي تم بناؤها على مدى عقود، للعمل بكامل طاقتها، وبالتالي إضافة قيمة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
ثالثًا، يتم التركيز بشكل كبير على تنمية الثروة المعدنية في مصر، بهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 1% حاليًا إلى ما بين 5% و6%. وشدد بدوي على أهمية الاستفادة من كافة الخبرات والموارد المتاحة لتحقيق هذا التحول.
رابعاً، تعطي الإستراتيجية الأولوية لإعادة الهيكلة المثلى لمزيج الطاقة في مصر. ويتضمن ذلك التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة والخضراء، بما في ذلك الهيدروجين، للحد من انبعاثات الكربون. وسيسمح ذلك باستخدام زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في الصناعات ذات القيمة المضافة، مثل البتروكيماويات، لتلبية الطلب المحلي وتمكين تصدير الفوائض.
خامسا، تعطي الوزارة الأولوية للصحة والسلامة المهنية، والاستدامة البيئية، وتنمية رأس المال البشري، مع الاعتراف بها باعتبارها الأصول الأكثر قيمة في هذا القطاع.
سادسا، تؤكد الاستراتيجية على التعاون المتكامل مع مختلف الهيئات والوزارات الحكومية؛ مع مجلس النواب