التقى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام 2023-2026. وركز الاجتماع، الذي عقد اليوم، على أهداف الخطة التي تهدف إلى تعزيز جهود سلامة الغذاء، وتوفير بيئة مواتية لتنمية قطاع الإنتاج الغذائي والزراعي في مصر، وتعزيز الثقة في المنتجات الغذائية المصرية.
وشدد مدبولي على أهمية مراقبة تنفيذ استراتيجية الهيئة. وأشار إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى حماية صحة المستهلك، وتعزيز البحث والابتكار وتطوير التكنولوجيا، وتحسين كفاءة الموارد البشرية والبنية التحتية المتعلقة بأنظمة الرقابة على الأغذية، كل ذلك في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة “رؤية 2030”.
وعرض الهوبي خلال اللقاء تفاصيل الإنجازات التي تم تحقيقها فيما يتعلق بالأهداف الخمسة الرئيسية للخطة الإستراتيجية لهيئة سلامة الغذاء.
شهد الهدف الاستراتيجي الأول، الذي يركز على تعزيز ثقافة الالتزام بأفضل الممارسات في مجال سلامة الأغذية بين منتجي ومشغلي الأغذية المصريين، تنفيذ قوائم الفحص الفني المصممة بالتنسيق مع الغرف الصناعية لمختلف الأنشطة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن لوائح سلامة الغذاء التي تهدف إلى تعزيز الممارسات السليمة وثقافة السلامة الصحية بما يتوافق مع ضوابط سلامة الغذاء الوقائية.
كما وضعت الهيئة أيضًا سياسة لدعم الامتثال والرقابة، والانتقال من المراقبة الطوعية إلى الامتثال المساعد، والامتثال الموجه، وأخيرًا، إنفاذ القرارات التنظيمية. وتم إطلاق حملات توعية تستهدف منتجي ومستهلكي الأغذية على حد سواء، كما تم إعداد قوائم التفتيش المتخصصة لمحطات التعبئة. تم إدخال إجراءات مبسطة لمشغلي المنشآت الغذائية المسجلين لدى الهيئة، بما في ذلك تخفيض معدلات التفتيش.
أما الهدف الثاني والذي يركز على تحديث تشريعات سلامة الغذاء وتفعيل الأطر التنظيمية الداعمة، فقد أعدت الهيئة المسودة الأولية لآلية إنشاء ومراجعة اللوائح الفنية الإلزامية.
ويضمن ذلك مشاركة وشفافية أكبر للقطاع الخاص، مما يعزز مكانة مصر الدولية في تشريعات سلامة الأغذية. كما قامت الهيئة بإنشاء نظام الرقابة على الأغذية على أساس المخاطر، وتعديل نظام الرقابة على محطات التعبئة، وتحديث المواصفة المصرية للمدة الصلاحية لبعض المنتجات الغذائية. وفي إطار التزامها بالشفافية، أطلقت الهيئة نسخة إلكترونية من مجلتها لنشر التشريعات والقرارات والأوراق البحثية، كما استحدثت آلية لتسريع الإفراج عن مدخلات الإنتاج المستوردة في المنافذ الحدودية.
وأشار الهوبي إلى أن الهدف الثالث، والذي يعزز التعاون مع الشركاء التجاريين وأصحاب المصلحة لتعزيز دور مصر كمنتج للمنتجات الغذائية والزراعية وبناء الثقة في المنتجات الوطنية، يشمل الجهود المبذولة لتوحيد جهود الرقابة على الأغذية مع الشركاء الإقليميين، خاصة في مجال الأمن الغذائي. المنطقتين العربية والأفريقية.
وقامت الهيئة بزيادة مشاركة الوفود المصرية في المناسبات الدولية وفي أنشطة هيئة الدستور الغذائي. كما وقعت بروتوكولات تعاون واعتراف متبادل مع العديد من الدول. وتعمل الهيئة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لتنفيذ تقييم للنظام الوطني للرقابة الغذائية في مصر.
أما الهدف الاستراتيجي الرابع فيتضمن بناء القدرات العلمية من خلال تعزيز مختبرات الهيئة وتعزيز دورها. ومن المتوقع أن تدعم المختبرات المرجعية المنشأة حديثاً القدرات المختبرية المحلية بالتعاون مع المختبرات الحكومية والخاصة. وتقوم الهيئة بتجهيز مختبرات جديدة بأحدث الأجهزة وتطوير البرامج التدريبية للعاملين، والعمل على ربط جميع المختبرات من خلال نظام إلكتروني لتسريع تبادل المعلومات.
وذكر الهوبي أن الهدف الاستراتيجي الخامس يركز على بناء قوة عاملة مؤهلة وتحسين عمليات الرقابة على الأغذية. ويتضمن ذلك تطوير بيئة آمنة ومحفزة، وتنفيذ برامج التعاون مع المعاهد الفنية والمؤسسات الأكاديمية، وتعزيز أنظمة المعلومات بالهيئة، ورقمنة عمليات الرقابة، وتطوير أدوات اتخاذ القرار. كما نفذت الهيئة برامج تدريبية متخصصة في التفتيش الغذائي وطورت موقعها الإلكتروني.
كما استعرض الهوبي التقدم المحرز في مشروع تطوير وميكنة نظام مراقبة إنتاج وتداول الأغذية في السوق المحلي. ويهدف هذا المشروع إلى تزويد أصحاب المصلحة بإمكانية الوصول إلى الخدمات وتقديم تقارير تحليلية دقيقة لصناع القرار، وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل.
كما استعرض الجهود المبذولة لتطوير الهيكل التنظيمي للهيئة لمنع التداخل في الاختصاصات، واعتماد نظام إداري يستخدم المؤشرات الرئيسية في سلامة الغذاء.
وفيما يتعلق بالأنشطة التفتيشية التي تقوم بها الهيئة، أشار الهوبي إلى أنه تم تنفيذ ما يقرب من 76.500 مهمة تفتيشية خلال عام 2024، مقارنة بنحو 50.600 مهمة تفتيشية في عام 2023. واستجابت الهيئة لنحو 99.7% من الشكاوى الواردة عبر نظام الشكاوى الحكومية. وبلغ عدد بعثة تفتيش الصادرات 250 بعثة، وتم تفتيش ما يقرب من 1046 إرسالية. كما سحبت الهيئة ما يقارب 140 ألف عينة من الإرساليات القادمة إلى الموانئ.