عقد محمد القصقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد عوض رئيس هيئة تنمية التجارة الداخلية، اجتماعاً لبحث آليات التنسيق المشترك وتحديد الحلول العملية طويلة المدى للتحديات التي تواجه المستثمرين، خاصة تلك المتعلقة بإجراءات السجل التجاري وشهادة عدم الخلط.
حضر اللقاء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وكريم الشافعي نائب رئيس هيئة تنمية الصادرات، وممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشدد القصقي على أهمية التكامل والعمل المشترك بين مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية، مشددًا على ضرورة توحيد الرؤى والجهود بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة تنمية التجارة والصناعة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد أن العمل كفريق واحد أمر ضروري لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
وأوضح أن الاجتماع هدف إلى تقييم الخدمات الحالية المقدمة للمستثمرين، ومناقشة المقترحات والحلول العملية، وضمان التطوير المستمر للبيئة الاستثمارية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية من حيث جودة الخدمة وسرعتها وسهولة الوصول إليها.
كما سلط القصسكي الضوء على أهمية المراقبة الدقيقة لتنفيذ النتائج المتفق عليها، مع جداول زمنية واضحة لضمان تحقيق نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن. وأشار إلى أن الدولة خطت خطوات جادة نحو تطبيق نظام رقمي متكامل يدعم الشمول المالي ويعزز كفاءة الخدمات.
من جانبه، قال عوض إن الهيئة اتخذت عدة إجراءات لتطوير ورقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مؤكدا التزام الهيئة بالتعاون الفعال مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وقدم عدداً من المقترحات الهادفة إلى تسهيل إجراءات الاستثمار وتسريع عمليات تأسيس الشركات.
وأكد عوض أن أولوية الهيئة خلال المرحلة المقبلة هي تمكين سرعة تأسيس الشركات، مشددا على أهمية العمل المنسق لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، دعما لجهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
من ناحية أخرى، استعرض نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التقدم الذي أحرزته الهيئة في رقمنة خدماتها بالكامل، بما في ذلك تطوير نظام تأسيس الشركات والجهود المبذولة لتعزيز كفاءة وسرعة ودقة الخدمات المتعلقة بالاستثمار.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على ضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، مع تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات لمواجهة التحديات القائمة. وشدد المشاركون أيضًا على أهمية المتابعة المنتظمة لتنفيذ القرارات والمقترحات، وتقييم التقدم المحرز على أرض الواقع لضمان تحقيق النتائج المستهدفة وتعزيز مناخ الاستثمار.