حصلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE) على تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة 30 مليار جنيه من البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) على مدار 17 عامًا. وسيقوم هذا التمويل بسداد وإعادة هيكلة قرض سابق بقيمة 10 مليارات جنيه مصري وتوفير رأس مال جديد بقيمة 20 مليار جنيه مصري. ويدعم هذا التمويل استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير موانئها، واستكمال البنية التحتية والمرافق للمنطقة الصناعية، وتمويل مشاريع الطاقة والمياه والنقل.
صرح وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن التمويل يسرع العمل ويكمل البنية التحتية المتبقية، ويعكس ثقة القطاع المصرفي في دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في التنمية الاقتصادية في مصر وجذب الاستثمار الدولي. وأشار إلى أن ذلك يتماشى مع هدف رؤية 2030 المتمثل في زيادة الصادرات بما يتجاوز 145 مليار دولار ويظهر الدعم المصرفي للتنمية الصناعية وتحسين مناخ الاستثمار، مما يعزز مكانة مصر الاقتصادية العالمية.
وأوضح جمال الدين أن تسريع المشروعات يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية. وسلط الضوء على التمويل المصرفي باعتباره مصدر تمويل رئيسيًا نظرًا للميزانية المستقلة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تعتمد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على إيرادات المشروع للوفاء بالتزاماتها دون إثقال كاهل الدولة. يتماشى تطوير وتوسيع الموانئ الحالي مع سياسات الدولة لتعزيز كفاءة الموانئ وجذب خطوط الشحن العالمية إلى موانئ البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
أكد عمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي، التزام البنك بتمويل المشروعات القومية الكبرى ودعم الاقتصاد الوطني. وقال إن التمويل يساهم في استكمال البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتطوير الموانئ، مشيدًا بالدور المركزي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.
وشدد الجنايني على تركيز البنك التجاري الدولي على تمويل تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالكامل، وإعداد موانئها الستة (غرب بورسعيد، وشرق بورسعيد، والأدبية، والعين السخنة، والعريش، والطور) وفقًا للمعايير الدولية. سيؤدي ذلك إلى تعزيز كفاءة الموانئ المصرية والتصنيفات العالمية وسط منافسة إقليمية قوية.
وأضاف أن التمويل سيعزز البنية التحتية والمرافق للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية، وبالتالي تحقيق أهداف رؤية 2030.