دعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط إلى زيادة صوت الجنوب العالمي في إدارة المؤسسات المالية الدولية والتحول من الاستجابة للأزمات قصيرة المدى إلى الإصلاحات الهيكلية طويلة المدى التي تعزز التنمية المستدامة.
وفي حديثه خلال حلقة نقاش لمجموعة الثلاثين حول “البنية العالمية الناشئة” في واشنطن، سلطت المشاط الضوء على أعباء الديون المتصاعدة في الاقتصادات الناشئة، والتي تحد من الحيز المالي المتاح للتنمية بينما تتسع فجوات عدم المساواة.
وقالت في الندوة المصرفية الدولية السنوية الأربعين: “لا يزال النظام المالي الدولي يواجه تحديات في توفير الدعم الكافي وفي الوقت المناسب والعادل والشامل”. وحضر الندوة رؤساء صندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، ومنظمة التجارة العالمية، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية.
وشددت المشاط على أنه “لا يوجد نموذج واحد يناسب الجميع” للسياسة الاقتصادية وأن الظروف الخاصة بكل دولة تتطلب برامج مصممة خصيصًا. كما دعت إلى إعادة تعريف المنافع العامة العالمية، قائلة إنه عندما تنفق البلدان مواردها لحماية شعوبها من تغير المناخ، فإنها تساهم في حماية العالم بأسره، وينبغي أن يؤخذ هذا في الاعتبار في تحليلات القدرة على تحمل الديون.
كما أشارت إلى تحول إيجابي في العلاقة بين الدول والمؤسسات المالية الدولية، حيث قالت إنها تتطور من علاقة تمويلية بحتة إلى علاقة تشاركية في تصميم سياسات التنمية الوطنية.
وقالت: “في هذه الاجتماعات السنوية، يتردد صدى مصطلحات مثل “النمو وخلق فرص العمل” في كل المناقشات، سواء داخل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، مما يعكس توجها موحدا نحو ربط الاستقرار المالي بالبعد التنموي والاجتماعي”.
وأشارت المشاط إلى خارطة الطريق التطورية للبنك الدولي وتحوله إلى “بنك المعرفة” مما يعزز جودة التمويل ويدعم تبادل الخبرات التنموية.
وشدد الوزير على “خطة التنمية الاقتصادية” التي أطلقتها مصر مؤخرًا، والتي تهدف إلى التحول نحو نموذج اقتصادي جديد يركز على القطاعات ذات الإنتاجية الأعلى مع زيادة الوصول إلى أسواق التصدير.
وشددت على أنه على الرغم من أن التمويل المتاح قد لا يكون كافيا لتلبية جميع الاحتياجات، إلا أن هناك دائما آليات مبتكرة للنظر فيها لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة من خلال تخفيف المخاطر، وأن المؤسسات المالية الدولية تتحمل مسؤولية توفير هذه الآليات.