يلتقي أعضاء المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، برئاسة خالد أبو المكارم، مع وزيرة الاستثمار والتجارة قريبا لعرض خطة المجلس لزيادة صادرات القطاع.
وعلى هامش فعاليات الدورة الـ36 من معرض صحارى الزراعي الدولي المقام بمصر، قال رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة خالد أبو المكارم، إن المجلس نظم بعثة مشترين تضم 50 مستثمراً ومستورداً من دول مختلفة، منها غانا والعراق وكينيا وأوغندا والهند وعمان وزامبيا وتنزانيا والأردن وتونس وغيرها، كما تم ترتيب عدة لقاءات ثنائية مع ممثلين من مختلف أنحاء العالم بالتعاون مع المكاتب التجارية المصرية والسفارات الأجنبية والجهات المناظرة للمجلس.
وأوضح أبو المكارم أن المجلس طلب لقاء وزيرة الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه صادرات القطاع واقتراح الحلول للتغلب على هذه المعوقات.
وأوضح أنه تم إعداد مذكرة تفصيلية لهذه القضايا، حيث أن الاهتمام الرئيسي هو توافر الأراضي الصناعية وإصدار التراخيص اللازمة في أسرع وقت. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشاكل تواجه الشركات في الموانئ، مثل التأخير في تفريغ الحاويات في مناطق التفتيش، مما يؤدي إلى تراكم البضائع، مما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية والإنتاجية والإدارية على الشركات، مما يهدد قدرتها على الوفاء بالعقود المحلية والدولية. وهناك أيضًا تأخير في تلقي دعم التصدير وارتفاع تكاليف الشحن، مما يستلزم تطوير نظام شحن جديد ليس فقط لأفريقيا ولكن لجميع الأسواق العالمية.
وذكر أبو المكارم أن صادرات القطاع من المتوقع أن تصل إلى نحو 8.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بنسبة نمو نحو 10% مقارنة بالعام السابق.
وأضاف أن الهدف هو تحقيق معدل نمو يتراوح بين 15-20% خلال العام المقبل، بشرط توافر الطاقة اللازمة للمصانع، وتوفير النقد الأجنبي لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وأوضح أبو المكارم أن العام الحالي شهد تحسناً في الإنتاجية مقارنة بالعام الماضي، وذلك لعدة أسباب، أبرزها أن العام الماضي شهد تراجعاً في الإنتاج، خاصة في مصانع الأسمدة، بسبب نقص الغاز، مما أدى إلى عدم القدرة على الوفاء بالتزامات الشركة تجاه السوقين المحلية والعالمية.
وأضاف أن العام الجاري شهد انفراجة في إمدادات الغاز، ما ساهم في تعويض ما بين 40% إلى 50% من نقص إمدادات الغاز الذي عانت منه المصانع العام الماضي.
قال المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة محمد ماجد، إن صادرات مصر من الأسمدة في عام 2023 ستصل إلى 2.603 مليار دولار لـ125 دولة، بما يمثل 33% من إجمالي صادرات القطاع والتي بلغت 8 مليارات دولار في عام 2023.
ويضم المعرض العديد من القطاعات التابعة للمجلس، بما في ذلك الأسمدة والمبيدات الحشرية ومحسنات التربة والمستلزمات الزراعية وأنظمة الري وغيرها.
وأضاف أن صادرات الأسمدة في النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 1.5 مليار دولار، مع توقعات بأن تصل إلى نحو 2.5 إلى 3 مليارات دولار بنهاية العام.
وأشار إلى أن العام الجاري شهد زيادة في عدد المصانع العاملة في قطاع البلاستيك، وتحول العديد من الشركات من التجارة إلى إنتاج الأسمدة المركبة والعضوية، وكذلك محسنات التربة العضوية، بالإضافة إلى التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لدعم العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في زيادة قدرتها الإنتاجية والتحول إلى التصدير، فضلاً عن توجيهها نحو الإنتاج الأخضر من خلال تحويل النفايات العضوية إلى أسمدة وطاقة (الديزل الحيوي والغاز الحيوي).