اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع تانيا فاجون نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية سلوفينيا، وجواو كرافينيو وزير خارجية البرتغال، بحضور وزير الخارجية سامح شكري.
وشدد الرئيس السيسي، خلال اللقاء، على أهمية الجهود الجادة للمجتمع الدولي للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتحقيق العدالة وضمان السلام. الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة لجميع شعوبها.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أحمد فهمي، إن الجانبين السلوفيني والبرتغالي رحبا بالهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة، وثمنا الدور القيادي لمصر استراتيجيا وسياسيا وإنسانيا طوال الأزمة منذ اندلاعها في 7 أكتوبر الماضي. مما أسفر عن وساطة مشتركة للتوصل إلى هدنة وتبادل إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، فضلا عن دور مصر الكبير في إجلاء الرعايا الأجانب من القطاع.
كما اتفق اللقاء على ضرورة تعزيز التهدئة والبناء عليها للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، فضلا عن ضرورة تقديم دعم فوري وفعال لجهود الإغاثة الإنسانية للقطاع، بما يكفي لتلبية احتياجات الأهالي. غزة التي دمرت سبل عيشها وأمنها.
كما أعرب اللقاء عن الرفض القاطع لتهجير أهالي غزة من أراضيهم.
وأشاد الرئيس السيسي بمواقف البرتغال وسلوفينيا بشأن الصراع، ونوه بعضوية سلوفينيا غير الدائمة في مجلس الأمن للأعوام 2024/2025.
وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن استعادة الاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال إطلاق عملية سياسية متكاملة تهدف إلى التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين، وفقا للقرارات. للشرعية الدولية.
وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الزيارة المشتركة للوزيرين تأتي في إطار الحرص على التنسيق والتشاور مع مصر لبحث سبل إيجاد حل للأزمة الراهنة في غزة. وقف الاعتداءات المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان قطاع غزة.
وأعرب وزيرا خارجية البرتغال وسلوفينيا عن تقديرهما للدور الذي لعبته مصر في التوصل إلى هذا الاتفاق كخطوة أولى نحو التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن، باعتباره السبيل الوحيد لاحتواء الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.
وعكست المباحثات اهتمام الوزراء بتبادل التقييمات والرؤى حول متطلبات إنهاء الأزمة وكيفية التعامل مع تداعياتها الإنسانية.
كما استمع وزيرا خارجية البرتغال وسلوفينيا إلى الرؤية المصرية لإيجاد حل مستدام وعادل للقضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، أكد الوزير شكري الموقف المصري القائم على ضرورة وقف إطلاق النار الكامل وغير المشروط، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك عبر المعابر الإسرائيلية، فضلا عن إدانة استهداف المدنيين، ورفض سياسات الاحتلال. التجويع والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، وكذلك رفض محاولات إسرائيل تهجير أهالي قطاع غزة داخل غزة أو خارجها لتسوية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.
وشدد شكري على مسؤولية إسرائيل تجاه قطاع غزة وشعبه، باعتبارها القوة المحتلة، في تقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، وفقا لالتزامات القانون الإنساني الدولي.
وفي سياق متصل، أعرب الوزير شكري عن تقديره لمواقف البرتغال وسلوفينيا المتوازنة تجاه الأزمة وتصويتهما لصالح القرار العربي بشأن غزة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك مواقف البرتغال التقليدية الداعمة للقضية الفلسطينية. وحل الدولتين، وهو ما انعكس في دعوة رئيس الوزراء البرتغالي لوقف إطلاق النار في غزة خلال قمة المجلس الأوروبي التي عقدت في أكتوبر الماضي.
كما تطرقت المناقشات إلى مشروع القرار الذي تعتزم المجموعات العربية والإسلامية تقديمه إلى مجلس الأمن لمعالجة الخلل القائم في نظام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث أكد شكري على ضرورة تحمل الأطراف الدولية مسؤولياتها تجاه ضمان وصول المساعدات الكافية والمستدامة وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة.