وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بروكسل يوم الثلاثاء لحضور أول قمة على الإطلاق بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهو اجتماع تاريخي يهدف إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين.
ويُنظر إلى القمة، المقرر عقدها يوم الأربعاء 22 أكتوبر، على أنها تتويج لعملية بدأت رسميًا مع إطلاق الشراكة في القاهرة في مارس 2024. وسيستضيف السيسي رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وسيكون التركيز الرئيسي للزيارة هو التعاون الاقتصادي، ومن المقرر عقد منتدى أعمال واسع النطاق حول فرص الاستثمار في مصر على هامش المؤتمر. ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى شركات أوروبية كبرى، خاصة من قطاعات السياحة والبنية التحتية والطاقة المتجددة (بما في ذلك الهيدروجين الأخضر) والتحول الرقمي.
وتتيح القمة للقاهرة فرصة للترويج لمصر كوجهة استثمارية مستقرة وجذابة في المنطقة وتعزيز صادراتها إلى الأسواق الأوروبية. ومن المتوقع أن يسلط الوفد المصري الضوء على الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد وعلاقاتها الواسعة في أفريقيا والعالم العربي للتأكيد على قدرتها كشريك اقتصادي موثوق به للاتحاد الأوروبي.
وقال المجلس الأوروبي في بيان صحفي: “مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي”. “إن علاقاتنا الطويلة الأمد متجذرة في التاريخ والجغرافيا والثقافة المشتركة، فضلاً عن الروابط القوية بين شعبينا.”
وبالإضافة إلى القضايا الاقتصادية، من المتوقع أن يناقش الزعماء مجموعة من التحديات العالمية والإقليمية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا، فضلاً عن التعاون في مجال الهجرة والأمن.
وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا أيخهورست، إن توقيع الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024 كان “خطوة غير مسبوقة نحو شراكة حقيقية”. وأشارت إلى أن الاتفاق رافقه حزمة مساعدات مالية كبيرة بقيمة 7.4 مليار يورو، وهي ثاني أكبر حزمة يقدمها الاتحاد الأوروبي لدولة غير عضو بعد أوكرانيا.
وأضافت أن هذه المبادرة “تعكس الثقة العالمية في الاقتصاد المصري وتؤكد قدرة مصر على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام”.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي خلال زيارته سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وعدد من القادة الأوروبيين والملك فيليب ملك بلجيكا.
تغطي الشراكة الاستراتيجية والشاملة لعام 2024 ستة ركائز للتعاون: العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والهجرة والتنقل، والأمن، والديموغرافيا ورأس المال البشري. وفي إطار الالتزام بتكثيف الحوار السياسي، تقرر عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر كل عامين.
وكان الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر في عام 2024، حيث استحوذ على 22% من إجمالي تجارتها، وكان الوجهة الرئيسية للصادرات المصرية. وتهدف الشراكة الاستراتيجية إلى التنفيذ الكامل وإطلاق العنان لإمكانات منطقة التجارة الحرة المتفق عليها في اتفاقية الشراكة لعام 2004.