أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة عن شراكة جديدة مع المركز الأمريكي للأبحاث في مصر لدعم وزارة السياحة والآثار المصرية في إطلاق نظام معلومات مركزي مهم: مشروع إنقاذ البيانات والتدريب وتقييم الاحتياجات. تم إطلاق المشروع رسميًا في 17 سبتمبر 2024، بحضور السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى جارج ونائبة الوزير يمنى البحر وكبار الشخصيات في المتحف القبطي.
تهدف هذه المبادرة، الممولة من منحة الحكومة الأمريكية لتنفيذ الممتلكات الثقافية، إلى تعزيز مهارات العاملين بالمتاحف المصرية في مجال التوثيق وإدارة المقتنيات وتكنولوجيا المعلومات. كما ستنشئ نظامًا مركزيًا لتوحيد المقتنيات من مختلف متاحف وزارة الآثار، مما يحسن تتبع وتوثيق القطع الأثرية.
وسيتم تنفيذ المشروع في العديد من المتاحف البارزة في القاهرة الكبرى، بما في ذلك المتحف المصري والمتحف المصري الكبير ومتحف الفن الإسلامي. وأكد السفير جارج على أهمية الحفاظ على التراث الثقافي، قائلاً: “هذه الشراكة لا تهدف فقط إلى الحفاظ على الماضي؛ بل إنها تهدف أيضًا إلى تشكيل مستقبل حيث يستمر الثراء الثقافي لمصر في الازدهار”.
وأعرب وكيل الوزارة عن امتنانه للدعم المستمر من الحكومة الأمريكية، مسلطًا الضوء على دورها في تعزيز ممارسات إدارة المتاحف. وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار محمد إسماعيل خالد إلى توافق المشروع مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الآثار المتمثل في تحسين الترابط بين المتاحف وحماية القطع الأثرية.
وأعربت لويز بيرتيني، المديرة التنفيذية لمركز البحوث الأمريكي، عن حماسها للتعاون في هذا المشروع الذي يهدف إلى تحديث قاعدة بيانات المتحف المصري وتقييم جدوى النظام المركزي.
استثمرت الحكومة الأمريكية أكثر من 140 مليون دولار في الحفاظ على التراث الثقافي في مصر على مدى العقود الثلاثة الماضية، مع مشاريع جارية في مدن مثل سوهاج والأقصر. كما ستقبل السفارة طلبات للحصول على فرص تمويل إضافية كجزء من منحة تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية لعام 2024.