الرقابة المالية ووزارة الشباب توقعان بروتوكولا لضمان الاستخدام الأمثل لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

فريق التحرير

وقعت هيئة الرقابة المالية بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة للإشراف على الاستخدام الفعال للتمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. كما شهد حفل التوقيع إطلاق أول نادٍ في مصر مخصص للتثقيف والتوعية المالية غير المصرفية في مراكز الشباب ومراكز التنمية. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الهيئة مبادرة على وسائل التواصل الاجتماعي تسمى “أنا استثمر”، تهدف إلى تثقيف الجمهور وتعزيز الثقافة المالية، وتمكين الناس من جميع مناحي الحياة من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية لتحقيق أهدافهم المستقبلية.

وتتوافق هذه المبادرة مع الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة لتعزيز التنمية الشاملة ودعم رواد الأعمال الشباب وزيادة الوعي بالحلول المالية المتنوعة والمبتكرة التي يقدمها القطاع غير المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون وتقديم برامج تدريبية للشباب التابعين لوزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية. والهدف هو تزويدهم بالمهارات اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل للأموال للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشفافية والمساءلة والجودة في هذا القطاع الحيوي. ومن خلال التدريب العملي والتوجيه، سيتعرف المشاركون على التقييم المالي والمراجعة وتحليل الأداء وإدارة المخاطر وأفضل الممارسات في إدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتطوير برنامج متخصص لتدريب الشباب على المراقبة الفعالة لاستخدام الأموال المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويتضمن تشكيل فرق تفتيش ميدانية للتأكد من استدامة مشاريع التمويل الأصغر. ويركز البرنامج على الجوانب الفنية التي يجب على الفرق الميدانية إتقانها، إلى جانب المهارات الأساسية اللازمة للتحقق من جدوى المشاريع التي تمولها مؤسسات التمويل الأصغر المرخصة التي تنظمها هيئة الرقابة المالية على المدى الطويل.

وأكد محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تهدف إلى توطين ونشر الثقافة المالية في مراكز الشباب التي تديرها وزارة الشباب والرياضة في جميع أنحاء مصر. وأشار إلى أن تثقيف الشباب حول الخدمات المالية غير المصرفية يلعب دورا محوريا في تنمية المجتمع والشمول المالي، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي الحقيقي.

وأكد فريد أن هذه المبادرة ستساعد في دفع التنمية المستدامة في جميع أنحاء محافظات مصر، ودعم المجتمعات في تخطيط احتياجاتها المالية، بما في ذلك الاستثمار والتأمين والتمويل، لتحسين نوعية حياتهم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على تطوير نماذج محاكاة لمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تستهدف كافة الفئات العمرية. ستعمل هذه النماذج على غرس مبادئ التخطيط المالي والادخار والاستثمار، وتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة وتحقيق أهداف طويلة المدى. كما تزيد البرامج من احتمالية توظيف الشباب المدربين.

وشدد فريد على أهمية التعاون الحالي بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة، حيث تطورت المعرفة التي اكتسبها الشباب من إفادة الأفراد إلى إفادة المجتمع ككل، والمساهمة بشكل فعال في تنظيم السوق من خلال الهيئة.

الرقابة المالية ووزارة الشباب توقعان بروتوكولا لضمان الاستخدام الأمثل لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

وصرح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذا البروتوكول يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز التنمية الشاملة ودعم رواد الأعمال الشباب وزيادة الوعي بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ووصف البروتوكول بأنه خطوة مهمة نحو تمكين الشباب المصري من تسخير مواهبهم وإبداعاتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية تساهم في تنمية المجتمع.

وأكد صبحي أن الاتفاقية بين هيئة الرقابة المالية، الهيئة التنظيمية والتشريعية المسؤولة عن الأسواق المالية غير المصرفية، ووزارة الشباب والرياضة، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للشباب المصري، تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية. بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الشباب وتوفير الموارد التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح، والاعتراف بدورهم الحاسم في تشكيل مستقبل مصر.

وأكد كذلك أن رفع مستوى الوعي بين الشباب حول الخدمات المالية غير المصرفية يعد أمرًا أساسيًا لتعزيز تنمية المجتمع والشمول المالي، وبالتالي تعزيز الاقتصاد في نهاية المطاف. إن فهم أهمية التخطيط المالي والادخار والاستثمار يزود الشباب بالمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية سليمة وتحقيق أهدافهم طويلة المدى. كما أن الإلمام بالخدمات المالية غير المصرفية يفتح فرصاً جديدة للشباب لخلق مصادر دخل بديلة، ويشجع التفكير الإبداعي والابتكار وتطوير حلول مالية جديدة، وبالتالي دعم ريادة الأعمال وتعزيز الثقة وتعزيز الاستقلال المالي، وهو ما يؤدي بدوره إلى يدفع عجلة التنمية المجتمعية والتوازن الاقتصادي.

وأعلن الوزير صبحي عن إطلاق أول نادي للتوعية ومحو الأمية المالية في مصر بمراكز الشباب ومراكز التنمية، مما يمثل اتجاهًا جديدًا لهذه المراكز.

وكشف محمد عبد العزيز مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن خطة الهيئة لتثقيف وتعزيز الثقافة المالية بين الشباب مستمرة منذ عام 2022، وهي الآن تدخل مرحلتها الثانية، والتي ستعمل على تدريب الشباب على مراقبة الاستخدام الفعال للأموال من أجل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار عبد العزيز إلى أن جهود الهيئة أدت إلى زيادة كبيرة في عدد الشباب المستفيدين من برامجها التوعوية ليصل إلى 10640 مشاركا. وسيعمل التعاون الحالي على تمكين الشباب من إجراء التقييمات المالية والمراجعات وتحليلات الأداء وتقييم المخاطر مع تعلم أفضل الممارسات لإدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الشراكة بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الشباب والرياضة تمثل تتويجا لجهود دمج الجهات الحكومية وتوجيه طاقات الشباب إلى مسارات إنتاجية تؤثر إيجابا على الاقتصاد الوطني ومعدلات الاستثمار والادخار.

وفي حفل التوقيع، تم تكريم المشاركين الشباب من الدفعة الخامسة من برنامج المدرب المالي المعتمد على إنجازاتهم. هؤلاء الأفراد المدربون مؤهلون الآن لتقديم التعليم والتدريب المالي في مختلف المحافظات المصرية.

وقالت منال جمال، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، إن التعاون مع هيئة الرقابة المالية يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز القدرات المالية للشباب المصري. فهو يساعدهم على التخطيط المالي واتخاذ قرارات استثمارية وادخارية مدروسة، مما يساعدهم على تحقيق أهدافهم. وأشارت إلى أن الأندية المالية التي تم إطلاقها حديثاً والمقرر تفعيلها قريباً ستستهدف العديد من المراكز والأندية الشبابية لتسريع نشر الوعي المالي ومحو الأمية المالية.

شارك المقال
اترك تعليقك