عقدت هيئة الرقابة المالية اجتماعا تنسيقيا مع البنك المركزي المصري لبحث آليات تعزيز التعاون لرفع مستويات الشمول المالي وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية، فضلا عن تطوير برامج دعم المشروعات الصغيرة والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وعكس الاجتماع التكامل المتزايد بين السياسات المالية والنقدية للدولة، إلى جانب الأطر التنظيمية والرقابية، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وركزت المناقشات على تعزيز وصول المواطنين إلى الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، مع التركيز بشكل خاص على دعم المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال أدوات التمويل التي تضمن استدامة الأعمال وتضع هذه المؤسسات كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
واستعرض المشاركون أيضًا استراتيجيات تعزيز الشمول المالي من خلال دمج الفئات المستبعدة ماليًا في النظام المالي الرسمي، مما يضمن وصول الخدمات المالية إلى المستفيدين المؤهلين بكفاءة ومساواة.
وبرز التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل بارز، حيث تركزت المناقشات على تسهيل حصول رائدات الأعمال على التمويل وتوفير الدعم الفني والاستشاري اللازم لإنشاء أعمالهن وتوسيع نطاقها.
كما تناول اللقاء التوعية والتثقيف المالي، وتسليط الضوء على أهمية تعزيز جهود التوعية بالحقوق المالية وتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار الآمن.
وقال ممثلو هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي إن تعزيز التنسيق يهدف إلى زيادة معدلات الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتعزيز الوعي المالي ومحو الأمية المالية من خلال تبادل البيانات، مع حماية حقوق المستخدمين، وتخفيف المخاطر المالية، ودعم رؤية مصر لاقتصاد رقمي وشامل.