أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، عن إصدار وثيقة تأمين نموذجية لتأمين ملكية العقارات، تمكن شركات التأمين من تقديم تغطية لمشتري العقارات ضد المخاطر المتعلقة بصحة الملكية وظهور عيوب ملكية لم تكن معروفة وقت الشراء.
وتمثل هذه الخطوة نقلة تنظيمية نوعية في السوق العقاري المصري وتعكس استراتيجية الهيئة لتعزيز الشفافية وحماية حقوق المشاركين في السوق وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية. كما يدعم جهود تصدير العقارات المصرية من خلال توفير قدر أكبر من استقرار الملكية للمستثمرين الأجانب.
وقال فريد إن إطلاق وتفعيل وثيقة تأمين ملكية العقار يمثل خطوة تاريخية، حيث يقدم تغطية تأمينية مبتكرة وغير مسبوقة تحمي المشاركين في السوق العقاري من المخاطر الناشئة عن عيوب إثبات الملكية التي يتم اكتشافها بعد إتمام عملية الشراء، كما هو محدد في الوثيقة.
وأوضح أنه لأول مرة، سيستفيد المشترون من التغطية التأمينية ضد مجموعة محددة من المخاطر، بما في ذلك تلك الناجمة عن عيوب في وثائق الملكية التي لم تكن معروفة قبل الاستحواذ. وأشار إلى أن سند الملكية العقارية هو الوثيقة القانونية التي تثبت ملكية عقار معين من قبل فرد أو كيان قانوني، مع تحديد حدوده وكذلك حقوق والتزامات المالك.
وأضاف فريد أن التأمين على ملكية العقار يستخدم بشكل أساسي في المعاملات العقارية – مثل شراء المنازل – لحماية كل من المشتري والبنك الممول من الخسائر المالية الناتجة عن مشاكل أو عيوب في الملكية، وفقًا للشروط المنصوص عليها في وثيقة تأمين ملكية العقار.
وأشار إلى أن هذا النوع من التأمين يعد آلية راسخة في الأسواق العالمية ويتم طرحه الآن في مصر لتعزيز الثقة وتقليل المنازعات المتعلقة بالملكية وتحسين كفاءة السوق.
وقال فريد إن السياسة تشكل جزءًا من الرؤية الأوسع للهيئة العامة للرقابة المالية لرفع كفاءة وجودة الخدمات المالية غير المصرفية، وتمكين المواطنين والمستثمرين من اتخاذ قرارات أكثر أمانًا واستنارة. وقال: “هدفنا هو أن يشعر المشترون في مصر بالحماية ضد أي مفاجآت أو مطالبات مستقبلية قد تهدد ملكيتهم العقارية”.
وسلط الضوء على الفرق بين التأمين على حق الملكية والتأمين التقليدي على المنزل، مشيراً إلى أنه بينما يغطي التأمين على المنزل الأحداث المستقبلية مثل الحريق أو السرقة، فإن التأمين على حق الملكية يحمي من المشاكل التي حدثت في الماضي ولكنها لم تكن معروفة وقت الشراء.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية إن هذه السياسة تأتي في وقت يشهد فيه السوق العقاري في مصر تنوعًا متزايدًا في مصادر الملكية وأنواع العقارات، مما يزيد من الحاجة إلى آليات تأمين متقدمة تدعم استقرار القطاع وتحمي حقوق الملكية.
وبحسب الوثيقة، تشمل التغطية التعويض عن الخسائر الناشئة عن مطالبات الطرف الثالث أو النزاعات التي تطعن في صحة الملكية، سواء كانت ناجمة عن التزوير أو الاحتيال أو عدم الأهلية القانونية أو غيرها من العوامل التي تؤثر على قوة سند الملكية. وتمتد التغطية أيضًا إلى الحالات التي يصبح فيها تسجيل الممتلكات مستحيلاً لأسباب خارجة عن سيطرة المؤمن له، بالإضافة إلى النفقات الناتجة عن اكتشاف امتيازات سابقة أو التزامات مالية على الممتلكات لم تكن معروفة للمؤمن له.
ومع ذلك، لا تمتد التغطية لتشمل الخسائر الناجمة عن انتهاكات البناء أو استخدام الأراضي أو اللوائح البيئية، كما أنها لا تشمل الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمصادرة أو الاستيلاء. كما تستثني الوثيقة الخسائر الناجمة عن الحروب وأعمال الشغب والكوارث الطبيعية، وكذلك الرهون العقارية أو الالتزامات المالية المعروفة للمؤمن له ولكن لم يتم الإفصاح عنها، أو تلك التي لا يترتب عليها ضرر فعلي.
تتطلب السياسة الكشف الكامل والدقيق عن المعلومات، مما يمنح شركة التأمين الحق في رفض المطالبات أو إلغاء التغطية في حالة اكتشاف إخفاء أي حقائق جوهرية.
وبموجب هذه الوثيقة، تلتزم شركة التأمين بتقديم الدفاع القانوني للمؤمن له في النزاعات التي تقع ضمن نطاق التغطية، بما في ذلك رفع الدعاوى القضائية وتعيين مستشار قانوني. ويجب على المؤمن له بدوره التعاون الكامل وتقديم جميع المستندات المطلوبة.
ويجب على المؤمن دفع التعويض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام المستندات اللازمة لتقدير المطالبة، مع مراعاة الحد الأقصى للتغطية المحدد في الوثيقة وتطبيق أي زيادة سنوية متفق عليها في مبلغ التأمين.
وتسمح السياسة بالإلغاء من قبل أي من الطرفين وفقًا لشروط وفترات إخطار محددة، على أن يتم حل النزاعات عن طريق التحكيم وفقًا لقواعد المركز المصري للتحكيم الطوعي.
وفي تطور ملحوظ، تتضمن السياسة تأييدًا اختياريًا يسمح بتوسيع التغطية لتشمل العقارات غير المسجلة، بشرط توفر المستندات التي تثبت مصدر الملكية، مثل وثائق الميراث أو سجلات المزاد أو أحكام المحاكم أو قرارات التخصيص. ويتطلب هذا التصديق أيضًا تقديم شهادة سلبية من السجل العقاري أو السجل المساحي تؤكد عدم وجود معاملات سابقة على العقار.
ويهدف هذا الإقرار إلى توسيع التغطية لتشمل أنماط الملكية المشتركة في السوق المصرية التي لم يتم تسجيلها رسميًا بعد، وهو ما يمثل إضافة استراتيجية للإطار التنظيمي الذي يحكم المعاملات العقارية.
وبشكل عام، يشكل إدخال التأمين على ملكية العقارات تعزيزًا كبيرًا للبنية التحتية لسوق العقارات في مصر، مما يوفر مستوى جديدًا من الحماية للمواطنين والمستثمرين والمؤسسات المالية، ويعزز الثقة وسط التعقيد المتزايد والتنوع في هياكل الملكية.