أصدرت هيئة الرقابة المالية أول دليل موحد لجميع خدمات الهيئة، في خطوة تهدف إلى تبسيط بيئة الأعمال للأفراد والشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي في مصر. ويمثل هذا الإطلاق علامة فارقة للهيئة ويمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في تطوير وتحديث الخدمات المالية غير المصرفية.
وبوصفه أداة تشغيلية أساسية، يدعم الدليل الجديد جهود التحول المؤسسي التي تبذلها الهيئة من خلال تعزيز كفاءة أنظمة عملها. وهو يتوافق مع الرؤية الأوسع للهيئة لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وتوفير الوصول المفتوح إلى المعلومات – مما يساهم في إنشاء قطاع مالي غير مصرفي أكثر تقدمًا وجاذبية للاستثمار وشمولاً.
وقال محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الدليل يأتي في إطار استراتيجية طموحة للارتقاء بالإطار المؤسسي والتنظيمي الذي ينظم الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف خلق بيئة استثمارية أكثر ملاءمة، وتحسين الاستقرار المالي، وحماية جميع أصحاب المصلحة.
وقال فريد: “إن هذا الدليل ليس مجرد مرجع، بل هو أداة تشغيلية مركزية في رحلة التحول الرقمي للهيئة، ونقطة انطلاق لتوحيد الإجراءات وضمان العدالة والكفاءة في تقديم خدماتنا”.
وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير وتحديث خدماتها لمواكبة الاتجاهات التنظيمية العالمية ودعم قطاع مالي غير مصرفي أكثر شمولا واستدامة وتنافسية.
ويعد الدليل المرجع الرسمي لجميع الأطراف المعنية، ويغطي كافة المجالات التي تشرف عليها الهيئة، بما في ذلك سوق رأس المال والتأمين وأنشطة التمويل غير المصرفية. كما أنه يوضح الخدمات المتعلقة بالتقارير المالية والامتثال والشكاوى ومراجعي الحسابات والمزيد.
ويضع الدليل إجراءات موحدة وشفافة من خلال تحديد كل خدمة بوضوح، وتحديد المستندات المطلوبة، وتفصيل خطوات التقديم – وبالتالي تقليل التفسيرات التقديرية. كما أنها تحدد جداول زمنية إلزامية لتقديم الخدمات وتحدد القواعد التنظيمية التي تحكم كل نشاط.
نطاقها شامل ويغطي خدمات سوق رأس المال مثل إجراءات التأسيس والتداول وصناديق الاستثمار وأنشطة الإصدار وحوكمة الشركات. كما تشمل خدمات شركات التأمين وإعادة التأمين وعمليات التسجيل لمحترفي التأمين، إلى جانب جميع خدمات التمويل غير المصرفية بما في ذلك التمويل العقاري والتأجير والتخصيم والتمويل الأصغر والخدمات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن خلال تمكين أصحاب المصلحة من فهم حقوقهم والتزاماتهم بشكل أفضل، يهدف الدليل إلى تعزيز الثقة والاستقرار في السوق. كما يمثل خطوة كبيرة في مبادرة التحول الرقمي التي أطلقتها الهيئة، حيث يتم هيكلة الخدمات لتقديمها من خلال أنظمة إلكترونية حديثة وفعالة.
وحثت الهيئة العامة للرقابة المالية جميع المشاركين في السوق على استخدام الدليل كمرجع أساسي لهم، وأكدت أنه سيتم تحديثه بانتظام ليعكس التطورات القانونية والتنظيمية ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.