اجتمع حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع عدد من أعضاء صندوق مصر السيادي لاستعراض جهود الصندوق في جذب الاستثمارات في إطار إدارة واستغلال الهيئات والشركات المملوكة للدولة.
وأكد الخطيب أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها وتعظيم عوائدها باعتبارها ملكا للأجيال القادمة. وأشار إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري. وذلك من خلال التوجه نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة في إطار العمل.
وأشار إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق البيئة الملائمة لمناخ الاستثمار. وهذا من شأنه أن يسمح للقطاع الخاص بالعمل وقيادة التنمية الاقتصادية. كما أشار إلى أن الحكومة تتبنى مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية مفتوحة بسياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح الخطيب أن الإصلاحات الهيكلية اللازمة التي تعمل عليها الحكومة خلال هذه المرحلة لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر تشمل محاور رئيسية أبرزها السياسة النقدية من خلال البنك المركزي المصري والسيطرة على معدلات التضخم. بالإضافة إلى ذلك، السياسة المالية والتركيز على الضرائب بشكل أكثر شفافية ووضوح. ويتعلق المحور الثالث بالسياسة التجارية من خلال تسهيل حركة التجارة الخارجية في مصر، وانتهاج سياسة منفتحة في تقليص مدة التخليص الجمركي وخروج ودخول البضائع.
أما المحور الرابع فيتعلق بسياسة ملكية الدولة. ويمثل صندوق TESF الحل الأنسب في هذا السياق، حيث يلعب دورا مهما في جذب وتشجيع الاستثمار المشترك في أصول الدولة.
وأشار إلى أن مصر تتمتع ببيئة أعمال تنافسية تؤهلها لأن تكون وجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.