أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة جديدة من الحوافز الضريبية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتخفيف العبء على الشركات. وأوضح وزير المالية أحمد كوجك الإجراءات يوم الثلاثاء خلال جلسة لمجلس النواب، واصفا الحزمة بـ “البداية” لشراكة قوية مع القطاع الخاص لتحسين مناخ الاستثمار.
وقال كوشوك إن الهدف هو تخفيف العبء الضريبي على الشركات وجذب مستثمرين جدد ودعم السيولة. أحد الإجراءات الرئيسية هو إنشاء نظام مبسط ومتكامل ومحفز للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين بحجم أعمال يصل إلى 15 مليون جنيه. ويتضمن هذا النظام إعفاءات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتوزيع الأرباح، ورسوم الدمغة، ورسوم التسجيل والتوثيق، والإعفاء من الخصم أو الدفعات المقدمة. كما يسمح أيضًا بتقديم أربعة إقرارات ضريبية للقيمة المضافة سنويًا فقط، على أن يتم الفحص الضريبي الأول بعد خمس سنوات.
كما طبقت الحكومة نظام مقاصة مركزي يمكّن الشركات من تسوية مستحقاتها والتزاماتها مع الحكومة إلكترونيًا. ويهدف هذا إلى توفير سيولة أكبر للشركات. وتهدف الحكومة أيضًا إلى تخفيف العبء المالي على الشركات من خلال تطبيق حد أقصى لغرامات التأخير التي لن تتجاوز مبلغ الضريبة الأصلي. ويهدف هذا إلى مساعدة الشركات التي تواجه عمليات تفتيش ضريبية متأخرة أو تسوية نزاعات مطولة.
وتشجع الحكومة دافعي الضرائب غير المسجلين على التسجيل من خلال تقديم بداية جديدة دون النظر إلى الالتزامات السابقة. ويهدف هذا إلى تشجيع الامتثال الطوعي للقوانين الضريبية. وتعمل الحكومة أيضًا على بناء الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال السماح للشركات بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى عام 2023 دون عقوبة. – مضاعفة الحد الأقصى لدراسات التسعير التحويلي الإلزامي بين الأطراف ذات العلاقة إلى 30 مليون جنيه سنويًا.
وتعمل الحكومة على تسريع استرداد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين سنويا. سيتم التخلص التدريجي من الإقرارات الموثقة وغير الداعمة للكيانات الاعتبارية في عام 2025 وللأفراد في عام 2026. وسيتم توسيع نطاق نظام التدقيق بالعينة ليشمل جميع المراكز والمناطق والدوائر الضريبية.
كما تعمل الحكومة على تجديد قانون تسوية المنازعات الضريبية بآليات وتسهيلات مبسطة لحل وتسوية المنازعات الضريبية قبل عام 2020. وسيسمح بسداد الضرائب المستحقة من قبل عام 2020 والتي تمت تسوية المنازعات بشأنها على أقساط لمدة عام دون عقوبات التأخير.
وبالإضافة إلى الحوافز الضريبية، تعمل الحكومة أيضًا على عدة مبادرات أخرى لتحسين بيئة الأعمال في مصر. وتعكف الحكومة على إعداد وإصدار استراتيجية السياسة الضريبية لعام 2030 وفتحها للمناقشة العامة قبل نهاية ديسمبر المقبل. وتقوم الحكومة أيضًا بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب لتحديد صلاحياته وتطوير حزم مماثلة من التسهيلات الضريبية والامتيازات للضرائب العقارية والنظام الجمركي.
كما سلط كوشوك الضوء على التزام الحكومة بالانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن الموازنة الحالية تتضمن 23 مليار جنيه لدعم الصادرات وتوفير التدفق النقدي اللازم للمصدرين، و1.5 مليار جنيه حوافز للشركات المنضمة للبرنامج القومي لصناعة السيارات، و50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وزيادة الطاقة الفندقية وخلق فرص عمل. المزيد من فرص العمل. وأشار أيضًا إلى خطط لحوافز التصدير لشركات تصنيع الهواتف المحمولة ومبادرة جديدة لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي أو الكهرباء.
كما أكد الوزير التزام الحكومة بالحماية الاجتماعية والتنمية البشرية ورفع مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن الربع الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة في الإنفاق على الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 133 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 39.8٪. وارتفع الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة إلى 9.6 مليار جنيه.
كما شهد الإنفاق على السلع الغذائية والصحة والتعليم زيادات كبيرة في الربع الأول. وقدمت الحكومة الدعم لـ 330 ألف وحدة إسكان اجتماعي للأسر ذات الدخل المنخفض، ودعمت توصيل الغاز الطبيعي لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية.
وأكد كوشوك أن الحكومة تعمل وفق استراتيجية شاملة لتخفيض قيمة ونسبة وعبء الدين، والحد من المكون الخارجي على المدى المتوسط حتى عام 2030. لافتا إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 96% في يونيو 2023 إلى 89.6% في يونيو 2024. والهدف الوصول إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي. وانخفض الدين الخارجي لوكالات الموازنة بأكثر من 3 مليارات دولار في العام المالي الماضي، والهدف هو خفضه بمقدار 2 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام. ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.