تعتزم الحكومة المصرية طرح أذون خزانة وسندات وصكوك بقيمة إجمالية 2.703 تريليون جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، وفقا للبيانات التي نشرتها وزارة المالية.
وتهدف الإصدارات المقررة، والتي سينفذها البنك المركزي المصري نيابة عن الحكومة، إلى إعادة تمويل أدوات الدين المستحقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبموجب الخطة، سيطرح البنك المركزي خلال الربع 106 عطاءات، منها 52 عطاء لأذون خزانة بقيمة 2.15 تريليون جنيه، و48 عطاء لسندات خزانة بقيمة 519 مليار جنيه، وستة عطاءات لصكوك بقيمة إجمالية 34 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تصل الإصدارات إلى 816 مليار جنيه في يناير، و843 مليار جنيه في فبراير، و1.044 تريليون جنيه في مارس، وفقا لبيانات الوزارة.
وتشمل أذون الخزانة 325 مليار جنيه أجل استحقاق 91 يوما، و530 مليار جنيه أجل استحقاق 182 يوما، و615 مليار جنيه أجل أجل 273 يوما. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر إصدار أذون خزانة لأجل 364 يومًا بقيمة 680 مليار جنيه خلال الربع.
وعلى صعيد السندات، تخطط الحكومة لإصدار سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 151 مليار جنيه، منها 35 مليار جنيه بفائدة متغيرة. ومن المقرر أيضًا إصدار سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 271 مليار جنيه، منها 9 مليارات جنيه ذات عوائد متغيرة، وسندات لأجل خمس سنوات بقيمة 97 مليار جنيه، منها 16 مليار جنيه ذات عوائد متغيرة.
ويتضمن برنامج الإصدار أيضًا ستة عطاءات صكوك محلية ذات عوائد ثابتة بقيمة إجمالية تبلغ 34 مليار جنيه.
وتظل البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تصدرها الحكومة بانتظام لتمويل عجز الموازنة العامة. ويتم طرح هذه الأدوات من خلال 15 بنكاً مشاركاً في نظام المتعاملين الأوليين في السوق الأولية، والذين يقومون بعد ذلك بإعادة بيع جزء من الإصدارات في السوق الثانوية لمستثمرين أفراد ومؤسسات، محليين وأجانب.
وفي بيان سابق، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الحكومة تستهدف خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات لم تشهدها مصر منذ حوالي 50 عامًا. وأشار إلى أن الجهود جارية بالفعل، خاصة مع بدء أسعار الفائدة في الانخفاض.
كما أكد وزير المالية أحمد كوشوك التزام الحكومة بتخصيص حصة كبيرة من العائدات الاستثنائية من الصفقات الاستثمارية الأخيرة مباشرة لتخفيض الدين العام. وقال إن الحكومة نجحت بالفعل في خفض ديون قطاع الميزانية بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الماضيين.
من ناحية أخرى، أوضح المرصد الإعلامي لوزارة المالية، أن كل إصدار لأدوات الدين المحلية يقابله سداد واسترداد مماثل للمناقصات الصادرة سابقا، مما يضمن استمرار إدارة التزامات الدين على الحكومة.