التقى أحمد كوتشوك ، وزير المالية ، مع محمد الشمي ، وزير قطاع المؤسسات العامة ، في مقر وزارة المالية في العاصمة الإدارية الجديدة لحضور اجتماع مشترك حضره كبار المسؤولين من كلا الوزارة. جاءت المناقشات كجزء من الجهود الأوسع للدولة لتعزيز التنسيق والتكامل بين الهيئات الحكومية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة.
أكد Kouchouk التزام وزارة المالية بإجراء أفضل استخدام ممكن لموارد وأصول الدولة من خلال دعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز نمو الشركات العامة وربحيةها. وأشار إلى أن هذه الجهود تكمل جدول الأعمال الاقتصادي الأوسع للدولة لتعزيز الإنتاج والصادرات ، وجذب تدفقات استثمارية أكبر ، وبناء اقتصاد أكثر تنافسية.
وقال كوتشوك: “يسترشد نهجنا برؤية شاملة ومتماسكة للسياسات المالية والاقتصادية التي تحفز القطاعات الإنتاجية وتعزز قدرة التصدير”. وأضاف أن الوزارة تعمل على تبسيط إجراءات التسوية المالية بين شركات المؤسسات العامة والكيانات التابعة لوزارة المالية ، بهدف ضمان الاستدامة المالية والحفاظ على كل من الضرائب والحياد التنافسي.
من جانبه ، أكد الشمي على أن وزارة المؤسسات العامة تركز على تحقيق أقصى استفادة من الأصول التي تحتفظ بها شركاتها الفرعية واستثمارها بطرق توفر أعلى عائدات ممكنة. وأوضح أن هذا يتم تنفيذه من خلال استراتيجية متكاملة وخطط عمل محددة بوضوح تهدف إلى تحسين الأداء ، وتطوير أنظمة الإدارة الحديثة ، وزيادة الكفاءة التشغيلية ، وبالتالي توليد قيمة مضافة ملموسة للاقتصاد الوطني.
وأضاف الحلم أن خطة الوزارة تركز على تحويل الأصول إلى مصدر مستدام للنمو الاقتصادي من خلال تنفيذ مشاريع التنمية وإعادة الهيكلة التي تزيد من الإنتاجية وتعزز القدرة التنافسية لشركات المؤسسات العامة في الأسواق المحلية والدولية. وأكد أن التنسيق المستمر والتكامل بين مؤسسات الدولة لا يزال عملاً أساسياً لتحقيق أهداف التنمية ، تمشيا مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.