عقد أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا تنسيقيا مع وزير المالية أحمد كوشوك، لبحث الاستعدادات الخاصة بالخطة الاستثمارية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مؤكدا على التكامل بين الوزارتين.
وأكد الوزراء أن المرجع الأساسي في صياغة الخطة والموازنة الجديدة هو التنفيذ الفوري للتكليفات التي أصدرها عبد الفتاح السيسي للحكومة في تشكيلتها الجديدة، جنباً إلى جنب مع التوجيهات التي حددها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الافتتاحي للحكومة. وتضع هذه التوجيهات التنمية البشرية وتحسين نوعية الحياة وتعزيز الخدمات العامة في مقدمة أولويات الإنفاق.
واتفق الجانبان على أن السياسات المالية والاستثمارية في المرحلة المقبلة سترتكز على عدة ركائز أساسية تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.
وفي مقدمتها إعطاء الأولوية لاحتياجات المواطنين من خلال توجيه المخصصات المالية نحو القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية – وخاصة الصحة والتعليم والخدمات العامة الأساسية – لضمان تحسن ملموس في مستويات المعيشة.
وتركز الركيزة الثانية على تعزيز كفاءة الإنفاق. ويشمل ذلك الالتزام بشكل أكثر صرامة بضوابط الإنفاق وتحديد الأولويات بوضوح، مع ربط مخصصات التمويل بمؤشرات تنمية قابلة للقياس. والهدف هو تعظيم العائد على الإنفاق العام وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وتتمحور الركيزة الثالثة حول الأمن الاقتصادي، من خلال تأمين التمويل الكافي لبرامج الأمن الغذائي والطاقة، وحماية موارد الدولة في ظل التحديات الإقليمية والدولية المستمرة.
وشدد الوزيران على أن الحكومة تعمل كفريق موحد لضمان أن تكون خطة 2026/2027 طموحة وواقعية. وأشاروا إلى أن الهدف هو الحفاظ على مسار التنمية في مصر مع الموازنة بعناية بين الانضباط المالي والحاجة إلى الاستجابة بفعالية لتوقعات المواطنين والأولويات الاجتماعية.