افتتح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب منتدى الأعمال المصري القطري الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وحضر المنتدى وزير الدولة للتجارة الخارجية القطري أحمد بن محمد السيد إلى جانب وفد من المسؤولين القطريين، وشهد مشاركة واسعة من كبار رجال الأعمال من البلدين.
وأكد الخطيب أن العلاقات المصرية القطرية مبنية على أسس متينة من الثقة والتعاون، لافتا إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر تبلغ نحو 3.2 مليار دولار عبر أكثر من 266 شركة، في قطاعات مثل التمويل والصناعة والسياحة والخدمات.
وأشار إلى النمو السريع في التجارة الثنائية، التي ارتفعت من 80 مليون دولار في عام 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، مما يمثل ارتفاعا بنحو 80% ويعكس توسيع التعاون الاقتصادي وفرص الأعمال للشركات في كلا البلدين.
وأشار الوزير إلى اللقاءات رفيعة المستوى الأخيرة، بما في ذلك لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، والذي ساهم في تمهيد الطريق أمام استثمارات قطرية جديدة في مصر. ومن بينها تطوير منطقة العلمين (علم الروم) بالساحل الشمالي، كجزء من شراكة كبرى في مجال السياحة والتنمية الحضرية.
وتحدث الخطيب عن المزايا الرئيسية التي تتمتع بها مصر كوجهة استثمارية، مستشهدا بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، والقوى العاملة الماهرة بتكاليف تنافسية، وبيئة أعمال مستقرة قادرة على دعم مجموعة واسعة من المشاريع. كما سلط الضوء على التحسينات الرئيسية في البنية التحتية خلال العقد الماضي، بما في ذلك الطرق والموانئ والمراكز اللوجستية والمدن الذكية الجديدة، والتي أرست أساسًا قويًا للاستثمار المستقبلي.
وأضاف أن مصر تواصل الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية لتعزيز ثقة المستثمرين وتبسيط الإجراءات وتحسين الشفافية من خلال المنصات الرقمية، بما في ذلك منصة تراخيص الاستثمار التي تم إطلاقها مؤخرًا ومنصة الكيانات الاقتصادية المرتقبة، وكلاهما مصمم لتبسيط العمليات وخفض التكاليف.
واستعرض المنتدى فرص المشروعات الصناعية المشتركة بين مصر وقطر، خاصة في قطاعات مكونات السيارات، والزجاج، والمنسوجات، والبوليستر، والألمنيوم، والسياحة والتنمية الحضرية المتكاملة، والطاقة، والطاقة المتجددة. وشدد الخطيب على أهمية إقامة شراكات استراتيجية تجمع بين رأس المال والخبرة القطرية وقدرة مصر الإنتاجية ومزاياها التنافسية.
وتم تشكيل لجنة متخصصة لتسهيل إجراءات الاستثمار والتجارة للشركات القطرية في مصر، مما يساعد على مواجهة التحديات وضمان تعاون أكثر سلاسة.
واختتم الخطيب كلمته بحث قادة الأعمال من البلدين على استخدام المنتدى كمنصة لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص وبناء الشراكات التي تزيد العائدات الاقتصادية إلى أقصى حد مع تعزيز مكانة مصر وقطر في الأسواق الإقليمية والعالمية.