تلقى البنك المركزي المصري 28 عطاءً بقيمة إجمالية 1.719 مليار دولار في مناقصة لأذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي.
وكان البنك المركزي قد طرح في البداية أذون خزانة بقيمة 1.610 مليار دولار، تستحق في 12 نوفمبر 2024. وسيتم استخدام حصيلة هذا المناقصة لسداد عطاء سابق تم طرحه في 15 نوفمبر 2022، حصل البنك المركزي من خلاله على 1.6 مليار دولار.
وقبل البنك المركزي 21 عرضا من تلك العروض بقيمة إجمالية 1.612 مليار دولار، بفائدة تتراوح بين 5.148% و5.149%. ولم يكن هناك تغيير كبير عن عائد مناقصة مماثلة تم طرحها في 5 يونيو 2023. وطلب بعض المستثمرين عائدًا يصل إلى 6.009%، وهو ما تم رفضه.
ويمكن للبنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية الاشتراك في هذه الفواتير بحد أدنى للاكتتاب قدره 100 ألف دولار.
يشترك المستثمرون في الأوراق النقدية المقومة بالدولار بنفس الطريقة التي يشتركون بها في عروض الفواتير المقومة بالعملة المحلية. يقدم كل بنك “تاجر رئيسي” طلب اشتراك إلى البنك المركزي المصري، يحدد فيه المبلغ الذي يريد الاكتتاب فيه في الأذون وسعر الفائدة الذي يسعى إليه. ويقوم البنك المركزي المصري بجمع طلبات الدراسة وقبول تلك التي يراها مناسبة.
ويتم تحديد عائد هذه الأوراق النقدية المقومة بالدولار بناء على عدة مؤشرات، منها:
• أسعار الفائدة على الدولار في الأسواق العالمية
• الفرص الاستثمارية البديلة المتاحة للبنوك والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية
• التصنيف الائتماني للبلد
ويعد إصدار البنك المركزي المصري لأذون الخزانة المقومة بالدولار أداة مهمة لإدارة الاحتياطيات الأجنبية للبلاد وجذب الاستثمار الأجنبي.