نظم البنك المركزي المصري مؤخرًا ندوة حول “التطورات التنظيمية الحالية والناشئة”، حضرها ممثلون عن حوالي 23 بنكًا مركزيًا أفريقيًا، وأعضاء رابطة البنوك المركزية الأفريقية. ويؤكد هذا الحدث على دور مصر الرائد في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين المؤسسات المالية الأفريقية.
ركزت الندوة على الموضوعات ذات الأولوية لإشراف البنوك المركزية، بما في ذلك أطر الركيزة الثانية والثالثة من اتفاق بازل، واللوائح الإشرافية بشأن مساعدات السيولة الطارئة (ELA)، وخطط التعافي، والعقوبات، والحوكمة. كما تناولت المؤتمر مجالات ناشئة مثل لوائح الأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية، بهدف تعزيز الوعي وتطوير ممارسات إدارة المخاطر في جميع أنحاء القارة.
وقال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي: “نرحب دائمًا بالتعاون وتبادل الخبرات مع أشقائنا من البنوك المركزية الأفريقية لتعزيز كفاءة العمل في كافة التخصصات ذات الصلة. وتمثل هذه السلسلة من الندوات، التي تم تنظيمها تحت رئاسة مصر لمجموعة عمل تنفيذ اتفاقية بازل، نموذجًا يحتذى به للتكامل بين المؤسسات المصرفية التي نطمح إلى دعمها والتوسع فيها على المستويين الإقليمي والقاري”.
تعد الندوة جزءًا من سلسلة مستمرة تم عقدها افتراضيًا على مدار السنوات العديدة الماضية تحت قيادة البنك المركزي المصري لمجموعة عمل تنفيذ اتفاقية بازل التابعة لمجموعة المشرفين المصرفيين الأفارقة (CABS)، والتي تم إنشاؤها خلال المؤتمر السنوي الذي استضافته مصر في يونيو 2019. وتمثل هذه الندوة أول مشاركة شخصية لممثلي البنوك المركزية الأفريقية بعد فترة من الجلسات الافتراضية فقط منذ عام 2021.
منذ إنشائها، استضافت مجموعة العمل العديد من الندوات التي تغطي المجالات الرئيسية للإشراف والتنظيم المصرفي، بما في ذلك أطر الركيزة الثانية والثالثة من اتفاق بازل، وإصلاحات بازل 3 بعد الأزمة، والمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والتمويل المستدام، والإشراف الفعال من خلال بناء أطر إشرافية قوية وممارسات إدارة المخاطر. وقد لعبت هذه الندوات دورا حيويا في تعزيز تبادل الخبرات بين المهنيين في مجال الإشراف والرقابة المصرفية عبر البنوك المركزية الأفريقية، وتعزيز قدرة المنطقة على مواجهة التحديات التنظيمية الناشئة.