في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الكفاءات المهنية داخل القطاع المصرفي وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر الناشئة، أعلن البنك المركزي المصري، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، عن إطلاق برنامج تدريبي جديد بعنوان “أسس مكافحة الاحتيال”. ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الوعي بأحدث مخططات الاحتيال سريعة التطور التي تؤثر على الصناعة المصرفية.
وفي هذا السياق، قال مصطفى خضر، مدير عام الإدارة المركزية لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية بالبنك المركزي، إن البرنامج يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الوعي وبناء فهم مشترك لمختلف ممارسات الاحتيال وأطر مكافحة الاحتيال المصرفي. وأكد أن البرنامج يدعم آليات الاستجابة الأسرع، وتطبيق تقنيات التخفيف الفعالة، ووضع تعريف واضح وموحد للاحتيال المصرفي.
وشدد خضر على أن مكافحة الاحتيال هي مسؤولية مشتركة وليست جهداً فردياً، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن تنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية القوية أمر ضروري، إلا أن فعاليتها تعتمد على وعي ويقظة والتزام المؤسسات وموظفيها وعملائها على حد سواء.
من جانبه، أكد عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، أن إطلاق البرنامج التدريبي الجديد يمثل علامة فارقة أخرى في الجهود المستمرة لتعزيز قدرات العاملين في القطاع المصرفي. وأشار إلى أن البرنامج – الذي تم تطويره تحت إشراف البنك المركزي المصري – يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة الأساسية والمهارات العملية لاكتشاف الأنشطة الاحتيالية ومنعها. وشدد نصير أيضا على أن الاستثمار في تنمية رأس المال البشري يشكل حجر الزاوية في بناء قطاع مصرفي أكثر أمانا واستدامة.
ويهدف البرنامج الذي تم إطلاقه حديثاً إلى تعزيز قدرة موظفي القطاع المصرفي على اكتشاف مخاطر الاحتيال والتخفيف منها. ويستهدف المتخصصين في مختلف التخصصات والمستويات الوظيفية في القطاع المصرفي. سيتم خلال البرنامج تعريف المشاركين بأنواع مختلفة من عمليات الاحتيال التي قد تؤثر على موظفي البنك أو العملاء، إلى جانب الأساليب الفعالة لمنع مثل هذه المحاولات. يسلط المنهج الضوء أيضًا على تأثير الاحتيال على القطاع المصرفي من خلال دراسات حالة واقعية ويحدد الإجراءات المناسبة التي يجب اتخاذها عند اكتشاف حادثة احتيال أو الاشتباه بها.