شهد وليد جمال الدين، رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، توقيع عقد بين شركة الأهرام للكيماويات والراتنجات ومشتقاتها وشركة التنمية الرئيسية (MDC) لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الفورمالديهايد واليوريا والعديد من المشتقات الكيماوية ذات الصلة مثل الغراء والميلامين.
يقع المجمع الجديد داخل المنطقة الصناعية السخنة، التي طورتها شركة MDC – الذراع الصناعي للمنطقة الاقتصادية. ويمتد المشروع على مساحة 14 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات 10 ملايين دولار (473.7 مليون جنيه). ومن المتوقع أن يخلق حوالي 150 فرصة عمل مباشرة.
ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري مطلع عام 2027 بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 25 ألف طن من الفورمالديهايد و25 ألف طن من اليوريا الفورمالديهايد، إلى جانب منتجات مشتقة أخرى تخدم تطبيقات صناعية مختلفة.
وقع الاتفاقية وليد يوسف العضو المنتدب لشركة التطوير الرئيسية، وروماني جرجس فوزي رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للكيماويات والراتنجات ومشتقاتها، بحضور كبار المسؤولين وممثلي الشركة.
وتعليقا على التوقيع، قال جمال الدين إن المشروع يمثل “إضافة نوعية للصناعات الكيماوية بالمنطقة الاقتصادية”، مسلطا الضوء على دوره في تعزيز سلاسل القيمة التصنيعية، خاصة في الصناعات التي تعتمد على المواد الوسيطة مثل الخشب والبلاستيك والمواد اللاصقة.
وأكد أن المبادرة تتوافق مع استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين الصناعات الكيماوية الرئيسية، وزيادة المحتوى المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية المصرية.
وأضاف جمال الدين: “تواصل المنطقة الصناعية السخنة جذب الاستثمارات في مشاريع الكيماويات والطاقة والمواد الخام، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي المجاور لميناء السخنة”. “إن هذا النظام البيئي المتكامل يجعلها مركزًا رئيسيًا للصناعات الثقيلة والمتوسطة التي تستهدف أسواق التصدير الإقليمية والعالمية.”
وأكد مجددًا التزام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدعم المستثمرين من خلال بيئة أعمال شاملة تشمل البنية التحتية المتقدمة والخدمات اللوجستية وحزمة من حوافز الاستثمار المصممة لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.
ويعد مشروع الأهرام للكيماويات الاتفاقية الثانية التي يتم توقيعها في إطار مبادرة توسيع العمليات الصناعية الموجهة للتصدير داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام المالي 2025/2026، وذلك ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2024.
وتسعى المبادرة إلى تقديم حوافز مستهدفة للشركات الصناعية المتوسعة داخل المنطقة الاقتصادية، وخاصة تلك التي تخصص جزءًا من إنتاجها لأسواق التصدير مع تلبية الطلب المحلي. كما أنه يشجع نمو الصناعات المغذية ومدخلات الإنتاج المحلية، وبالتالي تعزيز التكامل الصناعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.