ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بمقدار 2.8 مليار دولار خلال العام الماضي، ليصل إلى 49.5 مليار دولار في سبتمبر 2025، ارتفاعًا من 46.7 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2024 – وهو أعلى مستوى على الإطلاق.
وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، من المتوقع أن يتجاوز صافي الاحتياطيات الدولية لمصر 50 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، مما يعكس التحسن المستمر في الوضع الخارجي للبلاد وتضييق عجز الحساب الجاري. وأرجع التقرير هذه التوقعات الإيجابية إلى النمو القوي في الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج، والانتعاش القوي في السياحة، وتحسن إيرادات قناة السويس.
وتتكون الاحتياطيات الأجنبية لمصر من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني. ويختلف تكوينها بما يتماشى مع تحركات أسعار الصرف وظروف السوق العالمية، ويتم إدارتها بموجب إطار استراتيجي يحدده البنك المركزي المصري.
وتتمثل الوظيفة الأساسية لاحتياطيات البنك المركزي المصري – والتي تشمل كلا من العملات الأجنبية والذهب – في ضمان توافر الواردات الأساسية، والوفاء بالتزامات الديون الخارجية، وتوفير احتياطي خلال فترات انخفاض تدفقات العملات الأجنبية أو التقلبات الاقتصادية.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال إن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى هذا المستوى يدل على قوة المركز المالي الخارجي للبلاد وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية. وأضاف أن “هذه الزيادة توفر مرونة أكبر في مواجهة الصدمات الاقتصادية أو المالية العالمية”.
وأشار إلى أن المسار التصاعدي للاحتياطيات يعكس أيضًا نجاح السياسات النقدية والاقتصادية لمصر في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين تدفقات العملات الأجنبية – وهما عاملان أساسيان في استقرار العملة الوطنية ودعم السوق المحلية.
ووفقا لعبد العال، فإن المستوى الحالي من الاحتياطيات يكفي لتغطية احتياجات مصر من الواردات والالتزامات الخارجية لأكثر من سبعة أشهر، وهو أعلى بكثير من معيار السلامة المعترف به عالميا وهو ثلاثة أشهر.
ويؤكد الارتفاع المستمر في احتياطيات مصر تزايد ثقة المستثمرين وفعالية تدابير السياسة الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي للبلاد ومرونتها في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.