وقعت مصلحة الضرائب المصرية (ETA) بروتوكول تعاون مع جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وذلك تماشيًا مع توجيهات وزير المالية لتعزيز المشاركة مع مجتمع الأعمال في جميع محافظات مصر، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن اللقاء مع الجمعية شهد حواراً بناء حول تعزيز التعاون بين الهيئة وقطاع الأعمال بالمحافظة. وشددت على أن منظمة إيتا تعترف بالتحديات التي يواجهها دافعو الضرائب ورجال الأعمال، واصفة إياهم بالشركاء الحقيقيين في عملية الإصلاح. وقالت إن الجانبين يشتركان في هدف مشترك: بناء نظام ضريبي عادل ومستقر يدعم نمو الأعمال من خلال تقليل الأعباء الإدارية والسماح لدافعي الضرائب بالتركيز على التوسع والابتكار.
وكشف عبد العال أن وزارة المالية وهيئة الضرائب تعدان حزمة ثانية من إجراءات التيسير الضريبي، من المتوقع طرحها للتشاور العام نهاية الشهر الجاري أو أوائل الشهر المقبل، قبل طرحها رسميًا مع بداية العام المقبل. وقد تم بالفعل تقديم مشروع الحزمة إلى رئيس الوزراء من قبل وزير المالية.
وبحسب عبد العال، فإن الحزمة الثانية ستقدم تبسيطات كبيرة لعملية استرداد الضرائب وخدمات دافعي الضرائب، لمواصلة مسار الإصلاح الذي بدأ بالحزمة الأولى. وأشارت إلى أن الحزمة الأولى حققت نتائج قوية، حيث ساهمت في زيادة الالتزام الطوعي بنسبة 35% ومكن الهيئة من تحقيق أهدافها المتعلقة بالإيرادات دون رفع معدلات الضرائب – وهو دليل واضح على نجاح النهج القائم على الحوافز في مصر والاندماج المستمر للاقتصاد غير الرسمي في النظام الضريبي الرسمي.
وأضافت أن التعليقات التي تم جمعها خلال المشاورة العامة الأولى تمت مراجعتها بعناية عند صياغة التدابير الجديدة، مما يضمن أن الحزمة الثانية تعالج التحديات الخاصة بالقطاع ومخاوف دافعي الضرائب. وأوضحت أن التعديلات التشريعية المقبلة تهدف إلى حل العقبات الهيكلية ضمن الإطار الحالي مع الحفاظ على مبادئ التبسيط والثقة والتعاون التي استرشدت بها الحزمة الأولى.
وأكد عبد العال أيضًا أن التحول الرقمي يظل حجر الزاوية في الإصلاح الضريبي المستمر. وأشارت إلى المشاريع الكبرى مثل أنظمة الفاتورة الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية، التي عززت الشفافية وحسنت دقة بيانات دافعي الضرائب. وقالت إن قانون الضرائب الإلكتروني يسعى إلى الانتقال من أساليب التدقيق التقليدية إلى الأنظمة التحليلية القائمة على البيانات والتي تعزز العدالة والاستقرار في إدارة الضرائب.
وأشاد محمد هانو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بالجهود الاستباقية التي تبذلها الهيئة لتسهيل التزام المكلفين وتبسيط الإجراءات. لكنه أقر بأن مجتمع الأعمال لا يزال يواجه تحديات مع الملفات الضريبية القديمة التي تتطلب تسوية عادلة، مشيراً إلى أن العديد من هذه القضايا يمكن حلها من خلال قرارات تنفيذية من قيادة الهيئة لتخفيف الأعباء عن دافعي الضرائب.
وأكد هانو مجددا استعداد الرابطة للتعاون بشكل كامل مع إيتا من خلال تقديم مقترحات عملية تدعم الإصلاح الضريبي وتعزز الثقة المتبادلة.
وأكد سمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية، على أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الرسمي لتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز العدالة بين دافعي الضرائب. وأضاف أن التوسع في أنظمة الدفع الإلكتروني يلعب دورًا رئيسيًا في تحسين كفاءة تحصيل الضرائب.
كما أشاد الدلجاوي بالأثر الإيجابي لأنظمة الفاتورة الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية في تحقيق قدر أكبر من الشفافية والتغطية الضريبية الشاملة. وأكد أنه من خلال البروتوكول الجديد، ستقدم الجمعية توصيات لمعالجة التحديات المتعلقة بالضرائب ودعم الشركات في الانتقال إلى النظام الرقمي – مما يعزز توجه الحكومة نحو التحول الرقمي وتحسين مناخ الاستثمار.