وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن من أهم أولويات وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقديم الدعم الشامل للمستثمرين، إدراكًا للدور الحيوي الذي يلعبونه. وأكدت أن حزمة الحوافز الضريبية التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تتضمن إجراءات لتعزيز فعالية وحدة دعم المستثمرين التابعة لمصلحة الضرائب المصرية. تتولى هذه الوحدة، بموجب تفويضها التأسيسي، معالجة استفسارات المستثمرين المتعلقة بالمعوقات والقضايا التي تواجههم في تنفيذ القوانين الضريبية واللوائح ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم بالتنسيق مع الإدارات ذات الصلة لحل تحديات التنفيذ، بهدف تعزيز العلاقة المتجددة مع دافعي الضرائب والمستثمرين.
وأشار عبد العال إلى العديد من المبادرات الجارية التي ستسهل بشكل كبير تحقيق أهداف التبسيط الضريبي لدافعي الضرائب والمسجلين. ومن بينها التحول إلى النظام الرقمي داخل الوحدة لتلقي الشكاوى والاستفسارات والرد عليها ومعالجة المستندات وإصدار الفتاوى القانونية وتسليمها للمكلفين. وسيعمل النظام أيضًا على تبسيط الاتصال عبر جميع إدارات الهيئة. علاوة على ذلك، يتم بذل الجهود لضمان إتاحة المعلومات الدقيقة والحديثة بسهولة للمستثمرين من خلال القنوات المختلفة، بما في ذلك إعداد الأدلة المنشورة على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، مع تحديثها بشكل مستمر. ولتعزيز فعالية الوحدة، تم تجهيزها بالعدد الكافي من الكوادر الفنية والإدارية المؤهلة في كافة أنواع الضرائب التي تديرها الهيئة.
وأشارت كذلك إلى التزام الوحدة بالحفاظ على التواصل المنتظم مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات ذات الصلة بالضرائب والكيانات الأخرى لتحديد ومعالجة القضايا الضريبية الرئيسية التي تواجه المجتمع وتبسيط الإجراءات الضريبية.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الوحدة متخصصة في مراجعة كافة الاستفسارات والشكاوى والرد عليها بشكل مباشر أو عبر البريد الإلكتروني للوحدة على (email protected). كما يضمن سرعة الاستجابة لجميع الشكاوى المتعلقة بالضرائب الواردة من خلال نظام الشكاوى الحكومية الموحد على البوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء. وهناك تنسيق مستمر مع الإدارة العامة لدعم المستثمرين بوزارة المالية لمعالجة الشكاوى المقدمة إلى الوزارة من قبل المستثمرين. وتركز الوحدة على عقد اجتماعات وجلسات استماع منتظمة مع المستثمرين بالتنسيق مع الاتحادات المعنية وجمعيات المستثمرين ومنظمات المجتمع المدني. وتعمل بشكل فوري على حل جميع العقبات الضريبية، مع التركيز على المراجعة المنتظمة وتحديث استراتيجيات الدعم بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وأضافت أنه سيتم إعطاء الأولوية لدافعي الضرائب الملتزمين بالضرائب في الوصول إلى خدمات وحدة دعم المستثمرين. ويعد هذا النهج جزءًا من جهود مصلحة الضرائب المصرية لتعزيز الالتزام الطوعي، والذي أصبح مؤخرًا جانبًا رئيسيًا في تعاملها مع دافعي الضرائب، بهدف بناء الثقة بين الهيئة ومجتمع دافعي الضرائب.