قال الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إنه “يشعر بقلق بالغ” إزاء المزاعم التي تفيد بأن موظفي وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين متورطون في هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
كما دعت المفوضية الأوروبية ومسؤول السياسة الخارجية جوزيب بوريل بيان مشترك وطالبت الأونروا “بتوفير الشفافية الكاملة بشأن هذه الادعاءات واتخاذ إجراءات فورية ضد الموظفين المتورطين”.
أعلنت الأونروا في وقت سابق من يوم الجمعة أنها تحقق في احتمال تورط العديد من موظفيها في هجمات حماس في 7 أكتوبر، والتي خلفت أكثر من 1200 قتيل إسرائيلي وأثارت حربًا في غزة خلفت أرواح أكثر من 26000 فلسطيني.
وفقا ل إفادة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، تتعلق هذه الادعاءات باثني عشر موظفًا في الأونروا.
أعلن المدير العام للأونروا فيليب لازاريني الجمعة أنه قام على الفور بطرد الموظفين المشتبه في تورطهم “لحماية قدرة الوكالة على إيصال المساعدات الإنسانية” إلى قطاع غزة المحاصر.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن “فزعه من هذه الأخبار”. حسب للمتحدث باسمه.
وردت الولايات المتحدة بوقف تمويلها للأونروا مؤقتا أثناء إجراء التحقيقات. ولعبت الوكالة التابعة للأمم المتحدة دورا محوريا في ضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى سكان غزة منذ اندلاع الحرب.
وفي الوقت نفسه، تقول المفوضية الأوروبية إنها “ستقيم المزيد من الخطوات” و”تستخلص الدروس” من نتائج التحقيق.
مفوض الجوار بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي ومفوض المساعدات الإنسانية يانيز لينارسيتش ردد ويدعو إلى إجراء تحقيق شفاف.
وكانت مدفوعات الاتحاد الأوروبي للمساعدات التنموية للأراضي الفلسطينية مؤقتة معلق ردا على هجمات 7 أكتوبر، في انتظار المراجعة لضمان عدم وصول أموال الاتحاد الأوروبي عن غير قصد إلى أيدي حماس، التي يصنفها الاتحاد منظمة إرهابية.
وتم فحص عقود بقيمة 331 مليون يورو، دون تحويل الأموال إلى الجماعات الإرهابية وجدمما يسمح بتدفق مساعدات التنمية مرة أخرى.
يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للمساعدات التنموية للأراضي الفلسطينية، حيث يتم توجيه جزء كبير من المساعدات من خلال الأونروا لدعم الأسر الضعيفة والنازحة.
وبالنسبة للأعوام 2021 إلى 2023، بلغت مساهمة الاتحاد الأوروبي في الميزانية البرنامجية للأونروا 281 مليون يورو.