إيران تعرض صفقة اقتصادية ضخمة بأكثر من تريليوني دولار على واشنطن
كشفت قناة “الحدث” عن عرض إيراني جديد للولايات المتحدة، يركز على الجانب الاقتصادي، حيث تقدم طهران صفقة تقدر قيمتها بما يصل إلى تريليوني دولار. تتضمن هذه الصفقة، التي تهدف إلى إعادة صياغة المعادلة بين البلدين، شراء طائرات واستثمارات نفطية وزراعية، في محاولة لتحويل التوترات بين البلدين إلى مسارات استثمارية.
تتجه إيران، بحسب تقارير نقلاً عن قناة “الحدث”، إلى تحويل الصراع مع الولايات المتحدة من مجالات سياسية إلى منصات الاستثمار. وقد لمح وزير الخارجية الإيراني السابق، عباس عراقجي، إلى استعداد بلاده لفتح برنامجها النووي السلمي أمام واشنطن، في خطوة قد تفتح الباب أمام شراكات اقتصادية كبرى.
برنامج نووي مقابل استثمارات بمليارات الدولارات
تشمل المبادرة الإيرانية، حسبما أشار عراقجي، خططاً لبناء 29 مفاعلاً نووياً إضافياً، وهو ما يمثل فرصة لتحقيق عقود بمليارات الدولارات وإنعاش الصناعة النووية الأمريكية. تأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية أوسع لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
توصف الصفقة المقترحة، والتي تقودها إدارة الرئيس الإيراني، بأنها ضخمة ومربحة لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها. وتشير مصادر إيرانية إلى أن القيمة الإجمالية للصفقة قد تتجاوز تريليون دولار، وقد تصل إلى تريليوني دولار، مما يعكس حجم الطموحات الاقتصادية لطهران.
تفاصيل الصفقة الاستثمارية الضخمة
وفقاً للمصادر، تتضمن الصفقة المقترحة شراء 1500 طائرة من طراز “بوينغ”، واستيراد 6 ملايين سيارة حديثة بهدف تحديث قطاع النقل في إيران. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الاستثمارات قطاعات حيوية أخرى مثل النفط والغاز، وكذلك قطاعي الأدوية والإلكترونيات.
يتزامن هذا التوجه مع إعلان وزير النفط الإيراني عن خطط لاستثمار 50 مليار دولار في مشاريع بترولية، ليرتفع إجمالي الاستثمارات المتوقعة في هذا القطاع إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2028. تعكس هذه الاستثمارات رغبة إيران في جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز قدراتها الإنتاجية.
التداعيات والخطوات المستقبلية
تقدم هذه المبادرة الإيرانية فرصة لإعادة تعريف العلاقات مع الولايات المتحدة، من خلال التركيز على المصالح الاقتصادية المشتركة. إن نجاح هذه الصفقة قد يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي في المنطقة، ويغير من الديناميكيات الجيوسياسية.
يبقى السؤال الرئيسي حول رد فعل الإدارة الأمريكية تجاه هذا العرض الضخم. ومع ذلك، فإن أي تقارب اقتصادي بين البلدين سيواجه تحديات كبيرة تتعلق بالعقوبات الدولية والتوترات السياسية القائمة. المستقبل القريب سيحمل إجابات حول مدى جدية الجانب الإيراني وقدرة واشنطن على تقييم هذه الفرصة الاستثمارية.