أصدر مدققو الحقائق حكمهم على مقاطع الفيديو واسعة الانتشار
تم فضح الادعاءات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن العمال سيواجهون خصمًا شهريًا بقيمة 90 جنيهًا إسترلينيًا على أجورهم اعتبارًا من يناير 2026 لمعالجة الدين الوطني، ووصفوها بأنها كاذبة تمامًا. تحذر مقاطع الفيديو واسعة الانتشار ــ والتي حصد بعضها مئات الآلاف من المشاهدات والمصممة لتقليد التقارير الإخبارية التلفزيونية المشروعة ــ كذبًا من تهمة واردة يطلق عليها اسم “المساهمة في استرداد الديون” والتي سيتم فرضها تلقائيًا من خلال إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية.
ووفقا للمقاطع الكاذبة، فإن “المتقاعدين والأسر الكبيرة والأشخاص الذين يحصلون على إعانات رئيسية” فقط هم الذين سيفلتون من الخصم. لكن المسؤولين أكدوا أن هذه المزاعم محض هراء. قامت منظمة التحقق من الحقائق Full Fact بالتحقيق وأعلنت: “لا توجد خطط لأية سياسة من هذا القبيل”.
لقد كشفوا أن البحث في gov.uk وHansard، السجل الرسمي للبرلمان، لم يظهر أي ذكر على الإطلاق لأي “مساهمة في استرداد الديون”.
يعتقد الخبراء أن التسليم المتقن والنبرة غير الطبيعية لقارئ الأخبار المزيف هي علامات واضحة على أن اللقطات تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي – وهي جزء من موجة متصاعدة من المعلومات الخاطئة المصنعة عبر الإنترنت والتي تهدف إلى إثارة الخوف العام.
في حين أن إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية تمتلك صلاحيات لاسترداد الضرائب غير المدفوعة في مواقف محددة – من خلال مخطط الاسترداد المباشر للديون، الذي يمر حاليًا بمرحلة محدودة من “الاختبار والتعلم” – يمكنها فقط استرداد الديون التي تتجاوز 1000 جنيه إسترليني مباشرة من الحساب البنكي لشخص ما، وفقط إذا بقي ما لا يقل عن 5000 جنيه إسترليني دون تغيير.
والأهم من ذلك، أن هذا النظام لا يتضمن سداد الديون من راتبك أو استقطاعات من كشوف المرتبات على الإطلاق. وفي الوقت نفسه، يمنح قانون السلطات العامة (الاحتيال والخطأ والاسترداد) الذي تم سنه حديثًا وزارة العمل والمعاشات التقاعدية صلاحيات معززة لتحديد الاحتيال في الاستحقاقات واسترداد المدفوعات الزائدة.
وفي حين أعرب الناشطون في مجال الحريات المدنية وبعض أعضاء البرلمان عن مخاوفهم، فإن التشريع لا يسمح بخصم إلزامي قدره 90 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا من أجور العمال. تظهر مقاطع الفيديو الملفقة هذه وسط موجة من الخدع الأخيرة عبر الإنترنت، بما في ذلك الادعاءات الزائفة بأن المدخرات التي تتجاوز 5000 جنيه إسترليني تتم مصادرتها لمعالجة الدين الوطني وأن العائلات تواجه “ضريبة زينة عيد الميلاد” جديدة بقيمة 500 جنيه إسترليني.
يحث مدققو الحقائق الجمهور على توخي الحذر فيما يتعلق بالادعاءات المثيرة التي تنتشر عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مع التركيز على الأهمية الحاسمة للتحقق مما إذا كانت المعلومات مصدرها مصدر موثوق وجدير بالثقة. وأكدت شركة Full Fact أنها قيمت الادعاء على أنه كاذب، قائلة: “لا توجد خطط لأي سياسة من هذا القبيل”.