وقع بنك القاهرة اتفاقية تمويل جديدة بقيمة 400 مليون جنيه مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء مصر من خلال شبكة فروع البنك على مستوى الجمهورية. وتتوافق الاتفاقية مع استراتيجية بنك القاهرة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع التمويل الموجه لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقع الاتفاقية باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، بحضور حسين أباظة، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة؛ أحمد عفت، نائب الرئيس التنفيذي؛ وأيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية؛ نادية علاء الدين إبراهيم، القائم بأعمال رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك؛ ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ ومحمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال أباظة إن التعاون المستمر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعكس الثقة المتبادلة القوية والشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد بين المؤسستين. وأشار إلى أن الاتفاقية الجديدة ستساعد في توفير مصادر تمويل مستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم التوسع في الإنتاج والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يظل أولوية قصوى بالنسبة لبنك القاهرة، ويتم تحقيقه من خلال إطار متكامل من الحلول المالية وغير المالية التي تم تطويرها على مدار سنوات من الخبرة المتراكمة. ويمكّن هذا النهج أصحاب المشاريع من النمو وتعزيز قدراتهم التنافسية، مع المساهمة في تحقيق أهداف الدولة المتعلقة بالشمول المالي والتنمية المستدامة.
من جانبه، أشاد رحمي بالتعاون المستمر بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك القاهرة في دعم مختلف أنواع المشروعات، مشيراً إلى أن الجانبين وقعا في السابق اتفاقيات تمويل تتجاوز 5 مليارات جنيه. منها 28 عقدًا لتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 507 ملايين جنيه، بالإضافة إلى 20 عقدًا للتمويل متناهي الصغر بإجمالي 4.5 مليار جنيه.
وأضاف أن الاتفاقية الجديدة ستسهل الحصول على التمويل لمجموعة واسعة من المشروعات على مستوى الجمهورية، مع الاستفادة من شبكة الفروع الواسعة لبنك القاهرة. وسيركز التمويل على الأنشطة الصناعية والإنتاجية وريادة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لدعم الإنتاج المحلي وتوسيع إنشاء المشاريع لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، وخاصة الخريجين الجدد.
وتؤكد الاتفاقية التزام بنك القاهرة تجاه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره ركيزة استراتيجية لعملياته وتعزز مكانته كممول رائد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصرفية المصرية. ويواصل البنك الاستفادة من سجله الحافل والخبرات المتراكمة والتواجد الجغرافي الواسع لتقديم حلول مالية وغير مالية مخصصة تعزز إمكانات النمو، وتحسن الكفاءة التشغيلية، وتدعم الاستدامة، وتعزز القدرة التنافسية بما يتماشى مع الأهداف الاقتصادية والتنموية لمصر.