أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من إجراءات التيسير الضريبي تتضمن سلسلة من التعديلات التشريعية المهمة التي تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي مع تبسيط النظام الضريبي. وتأتي هذه الإجراءات تماشيا مع توجيهات وزير المالية أحمد كوجوك بتوسيع الحوافز الضريبية وتقديم دعم أكبر للقطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وأوضح عبد العال أن الحزمة تتضمن تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، والتي بموجبها ستخضع الأجهزة الطبية لضريبة القيمة المضافة المخفضة بنسبة 5% بدلاً من النسبة القياسية البالغة 14%. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعفاء المدخلات والمكونات واللوازم المستخدمة في أجهزة غسيل الكلى ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة بشكل كامل. وتهدف هذه الإجراءات إلى دعم قطاع الرعاية الصحية وتخفيف العبء المالي على المواطنين وتشجيع التصنيع والإنتاج المحلي.
وأضافت أن الحزمة تسمح بتمديد فترة تعليق دفع ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي. وقد تصل مدة التعليق الإجمالية الآن إلى أربع سنوات، وذلك بشرط وجود أسباب ومبررات وجيهة تقبلها مصلحة الضرائب المصرية.
كما تنص الحزمة على إعفاء الخدمات المقدمة على البضائع العابرة من ضريبة القيمة المضافة، على أن يتم النقل تحت إشراف مصلحة الجمارك ووفقاً لأحكام قانون الجمارك. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم وتحفيز تجارة الترانزيت عبر الدولة.
وأشار عبد العال إلى أن الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي تخضع الآن لضريبة القيمة المضافة القياسية البالغة 14%، مما يمكّن دافعي الضرائب من خصم جميع مدخلات الإنتاج ذات الصلة. وتتوافق هذه الخطوة مع أفضل الممارسات الدولية وتعكس التزام الهيئة بتحقيق الحياد والعدالة الضريبية.