أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى، التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتسريع توطين تقنيات التصنيع الحديثة في مختلف القطاعات وزيادة المحتوى المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. ويتم متابعة هذه الجهود جنبًا إلى جنب مع المبادرات المستمرة لجذب المزيد من الاستثمار وتعزيز مهارات القوى العاملة، مما يمكّن وزارة الإنتاج الحربي من تنفيذ مهمتها الأساسية على أكمل وجه باعتبارها حجر الزاوية في التصنيع العسكري في مصر وأحد الركائز الصناعية الرئيسية للدولة.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية لشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 – الإنتاج الحربي)، حيث اطلع الوزير على سير الإنتاج على أرض الواقع، وتابع تنفيذ التوجيهات الصادرة سابقاً والهادفة إلى تحسين الأداء. وكان حاضرا في بداية يوم العمل لمراقبة التزام الموظفين بمواعيد العمل وتنفيذ خطة الإنتاج اليومية.
وتفقد الوزير خلال الزيارة عددا من خطوط الإنتاج بالإضافة إلى حظيرة التشغيل المسؤولة عن تصنيع مكونات وتجميع ماسورة مدفع الهاوتزر K9. وتلعب الشركة دورًا حيويًا في تلبية احتياجات القوات المسلحة من مختلف العيارات من المدفعية الثقيلة والمتوسطة والجسور الهجومية سريعة الانتشار والفولاذ الخاص والفولاذ المدرع. كما أنها تستفيد من فائض القدرة الإنتاجية لتصنيع مجموعة من المنتجات الهندسية، بما في ذلك ألواح الصلب المدرفلة على البارد والساخن، وقضبان الصلب، ومكونات محطات تحويل النفايات إلى الأسمدة العضوية، وخزانات المياه والوقود المقاومة للتآكل.
بالإضافة إلى ذلك، تساهم الشركة في تنفيذ العديد من المشاريع الوطنية الكبرى بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة.
واستمع الوزير خلال الجولة إلى إيجاز من رئيس مجلس الإدارة باسم سلمان وفرق العمل بالشركة، والذي أوضح مؤشرات الإنتاج والأداء للفترة السابقة، ومستويات المخزون، وأنشطة الصيانة، وإجراءات السلامة الصناعية، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشاريع الجاري تنفيذها. كما استمع الوزير إلى مطالب الموظفين ومقترحاتهم المتعلقة بالعملية الإنتاجية، وحثهم على مواصلة بذل الإخلاص والجهد المتواصل.
ووجه المسؤولين بضرورة التأكد من توفير بيئة عمل داعمة تعزز الأداء والإنتاجية، بما يعزز دور الشركة الحيوي في تعزيز الأمن الوطني ودعم الاقتصاد الوطني.
وأصدر الوزير عدة توجيهات، أكد فيها أهمية تعظيم الاستخدام الأمثل للموارد والأصول المتاحة، وجذب استثمارات إضافية، وتطبيق معايير الجودة في كافة مراحل العملية التصنيعية. كما أكد على تطبيق مبادئ الحوكمة، وترشيد الإنفاق، وتعزيز الضوابط الداخلية، والالتزام الصارم ببرامج وجداول الصيانة للحفاظ على كفاءة خطوط الإنتاج وإطالة عمرها الخدمي، والالتزام الكامل بالجداول الزمنية للمشروع.
وشدد الوزير على ضرورة التزام جميع الموظفين باشتراطات السلامة الصناعية واستخدام وسائل الحماية أثناء أداء واجباتهم، لا سيما في ظل طبيعة العمل التي تتطلب درجات حرارة عالية وتفاعلا مباشرا مع الآلات المعقدة ومعدات صهر وتشكيل المعادن.