وقعت شركة التعمير للتمويل العقاري (الأولى) بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدعم نظام التمويل العقاري في مصر وتوسيع نطاق الحصول على التمويل السكني للعملاء الراغبين في شراء الوحدات المملوكة للهيئة.
وقال أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى، إن الاتفاقية تهدف إلى تمويل مجموعة من الوحدات السكنية التي طورتها وزارة الإسكان والمطروحة في إطار نظام التمويل العقاري للسوق الحرة، خارج نطاق مبادرات الإسكان المدعومة من الدولة.
وأوضح أن البروتوكول يستهدف فجوة طويلة الأمد في سوق العقارات في مصر، خاصة بالنسبة لقطاعات الإسكان متوسطة ومنخفضة التكلفة التي تقع خارج برامج الرهن العقاري المدعومة من الحكومة.
وأشار عبد الحميد إلى أنه بموجب الاتفاقية، ستعمل وزارة الإسكان كمطور وبائع، بينما ستقوم شركات التمويل العقاري بتوفير التمويل وفقا لقواعد الإقراض السائدة في السوق الحرة. وعلى النقيض من مبادرات الرهن العقاري التي تدعمها الدولة والتي تم إطلاقها منذ عام 2014، فإن هذا الإطار لا يشمل إعانات الدعم المباشرة لأسعار الفائدة.
ووصف عبد الحميد الشريحة المستهدفة بأنها “الحلقة المفقودة” بين الإسكان الاجتماعي المدعوم ووحدات الدخل المتوسط والأعلى من المتوسط الأعلى سعراً والتي تطورها الشركات العقارية الخاصة. وأضاف أن الوحدات التي يغطيها البروتوكول سيتم تسعيرها أعلى من مستويات الإسكان الاجتماعي ولكن أقل من الإسكان التقليدي لمتوسطي الدخل، وهي فئة تواجه حاليًا عرضًا محدودًا على الرغم من الطلب القوي.
ومن المتوقع أن يؤدي بروتوكول التعاون إلى توسيع نطاق الوصول إلى التمويل العقاري لقاعدة أوسع من مشتري المنازل والمساهمة في تحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن في سوق العقارات في مصر.