قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن مصر تسعى إلى الاستعانة بشركات القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مصانع النسيج المملوكة للدولة، وذلك بعد إنفاق مليارات الجنيهات على مشروعات تنموية.
وأوضح مدبولي، خلال اجتماعه بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها، وحوكمة العمليات الإدارية والتشغيلية، وضمان الاستخدام الأمثل لأصول الدولة. ووصف قطاع الغزل والنسيج بأنه “صناعة وطنية استراتيجية” وركيزة أساسية للاقتصاد المصري.
عرض محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام الوضع التنفيذي لبرنامج التنمية القومي، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز في مشروع “غزل 6” بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وصلت إلى 95.5%. وأضاف الشيمي أن مصنع الصباغة المرتبط به في نفس الموقع اكتمل بنسبة 90%.
وقال الوزير إن نسبة الإنجاز الإجمالية في مصنعي مصر للغزل والنسيج وصباغة البيضا بكفر الدوار وصلت إلى حوالي 79%، مشيراً إلى وجود خطة للانتهاء من جميع الأعمال المتبقية.
وفي دمياط، أوضح الشيمي سير العمل في شركة دمياط للغزل والنسيج، حيث تم الانتهاء من مصنع الغزل بنسبة 74%، ومصنع إعداد النسيج بنسبة 92%، ومصنع الصباغة بنسبة 82%. وفي الوقت نفسه، سجلت أعمال تطوير شركة الصعيد للغزل والنسيج بالمنيا نسبة إنجاز بلغت 71%.
تم بالفعل الانتهاء من أعمال التطوير بشركة شبين الكوم للغزل والنسيج (غزل 2)، والتي تبلغ مساحتها حوالي 25 ألف متر مربع وبطاقة إنتاجية يومية تصل إلى حوالي 10 أطنان من الخيوط. كما تم الانتهاء من الأعمال بشركة الدقهلية للغزل والنسيج.
كما قدم الشيمي إحاطة شاملة عن مستويات الإنتاج والمبيعات والمخزون لشركة مصر للرايون وألياف البوليستر وشركة مصر لحليج وتصدير الأقطان. وشرح بالتفصيل النتائج التشغيلية للمصانع المطورة بالمحلة الكبرى، مع التركيز على معدلات الإنتاج والمبيعات المحلية وحجم الصادرات.
كما استعرض اللقاء، الذي حضره أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ورشا عمر مساعد الوزير لتنمية المشروعات، الإجراءات الحالية لإقامة شراكات مع القطاع الخاص للإدارة والتشغيل لتحقيق أهداف الدولة.
وأشار مدبولي إلى أن خطة التنمية الشاملة تستهدف تحديث المصانع وإعادة هيكلة الأنظمة وتحسين كفاءة الإنتاج من خلال تطبيق أحدث التقنيات. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين جودة المنتج، وزيادة معدلات الإنتاج، وتوفير فرص العمل المستدامة، وزيادة حجم الصادرات.