قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تؤكد بشدة على تفعيل وحدة دعم الشركات الناشئة الدائمة وتعزيز دور مركز تسوية منازعات المستثمرين، واصفًا إياها بالآليات الرئيسية لدعم مناخ الاستثمار في مصر وضمان استقرار المستثمرين.
ونوهت هيبة بالانخفاض الملحوظ في عدد الشكاوى والنزاعات الواردة مؤخراً مقارنة بالفترات السابقة، مما يعكس كفاءة نظام دعم الاستثمار المتكامل في الدولة، والاستجابات الأسرع لتحديات المستثمرين، وتنامي الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية.
جاءت تصريحات هيبة خلال مشاركته في مؤتمر NeoGen حول PropTech والمدن الذكية المستدامة، الذي عقد تحت رعاية غرفة التجارة الكندية وحضره مجموعة مختارة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال. ويشكل المؤتمر جزءًا من جهود مصر الأوسع لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز التحول الرقمي في قطاع التطوير العقاري.
وأكد أن العقلية التكنولوجية بطبيعتها غير تقليدية وسريعة التطور، الأمر الذي يتطلب أطر تشريعية وتنظيمية مرنة قادرة على مواكبة هذه التغيرات.
وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باعتبارها السلطة التنفيذية المسؤولة عن شؤون الاستثمار، تعمل بشكل مستمر على تهيئة بيئة أعمال مواتية من خلال إصدار وتحديث القوانين واللوائح ذات الصلة بما يتماشى مع هذا النهج الحديث. وأكد أن دعم قطاعات التكنولوجيا المتقدمة يعد من أهم أولويات الدولة المصرية في هذه المرحلة.
كما استعرضت هيبة الحوافز الاستثمارية الرئيسية التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار لشركات PropTech العالمية، مؤكدة أن الهيئة تعتبر هذا القطاع استراتيجيًا، لأنه يقع عند تقاطع التكنولوجيا والعقارات. وأكد دورها المحوري في تحسين كفاءة التطوير العقاري، ودعم التحول الرقمي للمدن الجديدة، وجذب الاستثمارات ذات القيمة العالية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة لتعزيز المدن الذكية وتطوير البنية التحتية الرقمية.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بإدارة وتنسيق هذه الحوافز من خلال نموذج النافذة الواحدة ومن خلال منح “الترخيص الذهبي” لمشروعات PropTech الإستراتيجية. ويضمن هذا النهج سرعة الإنشاء والتشغيل، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص الرقمي، وتوفير أنظمة استثمار متنوعة، بما في ذلك مناطق التكنولوجيا والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، حسب طبيعة النشاط.
وأضاف أن الشركات العاملة في القطاع يمكن أن تستفيد من مجموعة من الحوافز المالية والضريبية، بما في ذلك خصم تكاليف الاستثمار من القاعدة الخاضعة للضريبة، والإعفاء من رسوم الدمغة ورسوم التوثيق، وتبسيط الإجراءات الجمركية للمعدات والبرمجيات. وتتوفر حوافز إضافية للشركات التي تستثمر في البحث والتطوير، أو تسهل نقل المعرفة والتكنولوجيا، أو تدعم الشراكات بين مطوري العقارات وشركات التكنولوجيا.
وشددت هيبة على أن الهيئة العامة للاستثمار لا تقدم حوافز استثمارية فحسب، بل تعمل على بناء نظام بيئي متكامل يضع مصر كمنصة رائدة لدمج التكنولوجيا مع التطوير العقاري، مما يحقق قيمة مضافة ملموسة للمستثمرين والاقتصاد الوطني ومدن المستقبل.
وعلى هامش المؤتمر، قام فايز عز الدين، رئيس غرفة التجارة الكندية، بتكريم هيبة تقديرًا لدورها البارز في دعم مناخ الاستثمار في مصر وجهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وجذب الاستثمارات عالية الجودة. وأشاد برؤية الهيئة العامة للاستثمار ودورها المحوري في تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز الشراكات الدولية.