قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، اليوم الثلاثاء، إن مصر تستهدف تحسينا “استثنائيا” في مؤشرات ديون الميزانية مع تنفيذ حزمة ثانية من التسهيلات الضريبية تشمل خفض ضريبة القيمة المضافة على المعدات الطبية إلى 5% من 14%.
وفي حديثه خلال مؤتمر مجلة حابي حول القدرة التنافسية الاقتصادية، قال كوشوك إن الحكومة تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي لخلق مجال إضافي للإنفاق على التنمية البشرية.
وأوجز كوشوك تفاصيل “الحزمة الثانية” من الإصلاحات الضريبية، والتي قال إنها تخاطب شركاء الأعمال الدائمين في البلاد برسالة: “نحن ندعمكم بأكبر قدر من الدعم”.
وتشمل الإجراءات الرئيسية في الحزمة الجديدة حوافز لتشجيع الشركات الكبرى على الإدراج في البورصة المصرية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبالإضافة إلى تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات الطبية، وعد الوزير بإجراء تغييرات هيكلية مؤسسية “قوية وفعالة” لجعل استرداد ضريبة القيمة المضافة أسهل وأسرع بشكل كبير.
وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة، قال كوشوك إنه لا يزال هناك نظام ضريبي مبسط للشركات الناشئة والمهنيين والشركات الصغيرة التي يصل حجم مبيعاتها السنوية إلى 20 مليون جنيه مصري. وأضاف أن الوزارة تعمل مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتقديم حوافز إضافية وتمويل منخفض التكلفة لأول 100 ألف جهة تنضم إلى هذا النظام المبسط.
وفيما يتعلق بالضرائب العقارية، أعلن كوشوك عن التحول نحو الخدمات الرقمية لتسهيل الامتثال، بما في ذلك تطبيق الهاتف المحمول لضرائب التصرف في العقارات. وأكد بقاء معدل الضريبة على التصرفات العقارية دون تغيير عند 2.5% من قيمة البيع، بغض النظر عن عدد التصرفات.