قالت وزارة البيئة إن مصر عقدت الاجتماع الأول للجنة المكلفة بطرح نظام وطني لإصدار شهادات “العلامة الخضراء” للمنتجات البلاستيكية والتغليف، كجزء من الجهود الأوسع لتعزيز الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الدائري.
وترأس الاجتماع ياسر عبد الله، رئيس هيئة تنظيم إدارة النفايات، وضم ممثلين عن وزارتي الصناعة والبيئة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وعدد من الخبراء الفنيين. ويتم تنفيذ هذه المبادرة بدعم من البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة، الذي تشارك في تمويله الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي.
وبحسب الوزارة، تركزت المناقشات حول آليات التنسيق اللازمة لتطبيق نظام العلامة الخضراء بالتعاون مع الهيئات الوطنية الرئيسية، بما في ذلك الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة المصرية للمواصفات والجودة.
وقالت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ووزيرة البيئة بالإنابة، إن المبادرة تمثل خطوة رئيسية نحو تشجيع إعادة التدوير وتعزيز ممارسات الإنتاج المستدام. وأوضحت أنه سيتم منح العلامة الخضراء للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتجات بحيث تكون قابلة لإعادة التدوير كليًا أو جزئيًا دون المساس بمواصفات المنتج، مما يساهم في تقليل تراكم النفايات الصناعية.
وقال ياسر عبد الله إن نظام الاعتماد يهدف إلى الحد من التأثير البيئي للنفايات البلاستيكية وسيتم تطبيقه على المنتجات التي تتضمن مواد معاد تدويرها، أو أعيد تصميمها لتسهيل إعادة التدوير، أو قابلة للتحلل بالكامل.
وقالت نرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة، إن المبادرة تتوافق مع استعدادات مصر لآلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي (CBAM)، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في يناير 2026. وأعربت عن أملها في أن تساعد العلامة الخضراء المصنعين على تقليل الانبعاثات وتعزيز الامتثال البيئي وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وأضافت الوزارة أنه تم إطلاق المبادئ التوجيهية الفنية لنظام العلامة الخضراء في نوفمبر 2024، في حين تم الانتهاء من دليل التغليف الشامل في نوفمبر 2025. وسيتبع تنفيذ نظام الشهادات جدولًا زمنيًا مرحليًا مصممًا لتسهيل الامتثال للمصنعين.