وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على حزمة شاملة من حوافز التخطيط الحضري المصممة لتشجيع مطوري العقارات على تبني ممارسات البناء الخضراء والمستدامة في جميع أنحاء المدن الجديدة في مصر. وتتوافق هذه الخطوة مع الإستراتيجية الأوسع للدولة لإنشاء مجتمعات حضرية مسؤولة بيئيًا.
وذكرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الحوافز المعتمدة حديثًا تنطبق على التطويرات الجديدة، والمشروعات التي يقل فيها تقدم البناء عن 20%، والمشروعات الكبيرة التي تزيد مساحتها عن 50 فدانًا. بالنسبة للتطوير متعدد المراحل، سيتم منح الحوافز فقط للمراحل التي لم يبدأ البناء بعد. وأكدت الهيئة أن الإجراءات لن تطبق بأثر رجعي.
ولضمان التنفيذ الفعال، ستقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء فريق عمل مخصص لتقييم مشروعات التنمية الخضراء المقترحة. ستقوم لجنة مشتركة – تضم ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء (HBRC)، وسلطات المدينة المحلية – بإجراء عمليات تفتيش في الموقع لمراقبة الامتثال لمعايير البناء الأخضر المعتمدة.
ستظل الحوافز متاحة حتى 30 مايو 2026، وبعد ذلك ستجري هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مراجعة شاملة بهدف توسيع المتطلبات الإلزامية للمباني الخضراء بما يتماشى مع أجندة الاستدامة الوطنية في مصر.
وفي تحول كبير في السياسة، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه سيتم تصنيف خمس مدن جديدة – القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة – على أنها “مدن خضراء” اعتبارًا من 30 يونيو 2026. وسيُطلب من المطورين العاملين في هذه المدن الحصول على إحدى شهادات المباني الخضراء المعتمدة في مصر: شهادة الهرم الأولية، أو شهادة الهرم البرونزي، أو شهادة الهرم الفضي. سوف تتوافق مستويات الحوافز مع الشهادة التي تم الحصول عليها.
بالإضافة إلى ذلك، ستوقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بروتوكول تعاون مع HBRC، الهيئة الرسمية المسؤولة عن إصدار واعتماد شهادات التنمية الحضرية الخضراء في مصر، لتبسيط إجراءات التصديق وتعزيز الرقابة التنظيمية.
تمثل حزمة الحوافز الجديدة علامة بارزة في إضفاء الطابع المؤسسي على البناء المستدام في جميع أنحاء المراكز الحضرية سريعة التوسع في مصر، مما يجعل البناء الأخضر متطلبًا أساسيًا للتنمية المستقبلية للبلاد.