قدم نائب رئيس كتلة حزب الوفد بمجلس الشيوخ المصري، ياسر قورة، أول “مقترح بالطلب” إلى لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ خلال الفصل التشريعي الثاني، يحدد خطة شاملة لتنظيم سوق العقارات في مصر بشكل أفضل.
وقال قورة إن الاقتراح يتمحور حول إنشاء نظام رقمي ومالي وتنظيمي موحد يهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان العدالة وتعزيز انضباط السوق. وتتوافق المبادرة مع أجندة التحول الرقمي للدولة والجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار.
ويهدف الإطار الذي يحمل عنوان “وحدة التنظيم العقاري” إلى إنشاء نظام دائم للإشراف على القطاع وحماية حقوق المشترين والمستثمرين والحد من التلاعب بالسوق والممارسات غير المنظمة. وقال قورة إن الخطة ستساعد في استقرار سوق العقارات، وتحسين تنفيذ المشاريع، والقضاء على “مبيعات العقارات الوهمية”، ووضع العقارات كمحرك للنمو الاقتصادي المستدام.
وشدد على أن الهدف الأساسي للاقتراح هو حماية أموال المستثمرين، وحماية حقوق المشترين، وإنشاء هيكل قانوني عادل يدعم أيضًا المطورين ويعزز استقرار السوق بشكل عام. وأضاف قورة أنه على الرغم من الأهمية الاقتصادية الاستراتيجية للقطاع، خاصة بالنسبة للمصريين في الداخل والخارج، وكذلك المستثمرين العرب والخليجيين، إلا أن مصر لا تزال تفتقر إلى قانون شامل ينظم التعاملات العقارية.
وبموجب الاقتراح سيتم إنشاء هيئة عقارية وطنية لتنظيم السوق والإشراف على المشاريع. سيُطلب من كل مشروع تشغيل حساب ضمان إلزامي يتم فيه إيداع جميع مدفوعات العملاء والتمويل. سيتم ربط الصرف للمطورين بالتحقق من تقدم البناء، ومراقبته من قبل المستشار العام والسلطة المقترحة، لضمان تسليم المشروع في الوقت المناسب وبشكل متوافق.
وأشار قورة إلى أن النظام مصمم لإفادة المشترين والمطورين على حد سواء. وسوف تحظى أموال المشترين بالحماية، في حين سيتم حماية المطورين من المخاطر الناشئة عن الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة مثل انخفاض قيمة العملة. وسيقتصر التعويض على فروق التكلفة الفعلية دون هوامش ربح إضافية، مما يساعد على ضمان اكتمال المشاريع حتى في ظل الظروف الصعبة.
ويدعو الاقتراح أيضًا إلى توحيد عقود البيع بين الشركات العقارية، مما يتطلب بيانات موحدة وشفافة عن مساحات الوحدات والأسعار والخدمات والمرافق. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الفوارق في الأسعار والحد من الممارسات غير العادلة في جميع أنحاء القطاع.
وبالاعتماد على النماذج الدولية المصممة خصيصًا للسوق المصرية، تتضمن المسودة عناصر من التجارب التنظيمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، والتي تم تكييفها مع الظروف المحلية.
وتشمل السمات الرئيسية إنشاء هيئة تنسيق وطنية تتألف من ممثلين عن وزارات الإسكان والعدل والمالية، وكذلك البنك المركزي المصري، للإشراف على المشاريع وتنظيم العلاقات بين المطورين والمشترين والممولين.
وتقترح الخطة أيضًا إطلاق منصة مراقبة رقمية موحدة توفر قاعدة بيانات شاملة لجميع المشاريع والمطورين والأسعار الفعلية والتقدم المحرز في البناء. ومن خلال ربطها بالبنوك ومؤسسات التمويل وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستعمل المنصة على تعزيز الشفافية وتمكين الرقابة في الوقت الفعلي.
ولتسريع حل النزاعات، يوصي الاقتراح بإنشاء وحدة قضائية متخصصة تضم قضاة ومستشارين قانونيين وخبراء هندسيين للتعامل مع النزاعات العقارية بكفاءة، وتجنب التأخير المرتبط بالمحاكم المدنية التقليدية.
وتشمل الإجراءات الإضافية مطالبة المطورين بإصدار شهادة تعريف الوحدة الرقمية التي توضح بالتفصيل المنطقة المعتمدة والسعر الحقيقي للمتر المربع ورقم تسجيل المشروع والحساب المصرفي المخصص للمشروع. ويحظر المشروع أيضًا استخدام المصطلحات الغامضة أو المضللة في عقود البيع.
ويسعى الاقتراح إلى جذب الاستثمار الأجنبي من خلال الحوافز الضريبية والإدارية للمطورين المتوافقين بيئيا، وتبسيط إجراءات التسجيل للمشترين الأجانب وتعزيز التسويق الدولي للعقارات المصرية من خلال السفارات والبعثات الدبلوماسية.
وتتم معالجة إدارة ما بعد التسليم أيضًا من خلال مخصصات لحسابات الصيانة المخصصة، مع تحويل ودائع الصيانة إلى جمعيات أصحاب المنازل لضمان استدامة الخدمة.
وسيتم الآن دراسة الاقتراح من قبل لجان مجلس الشيوخ ذات الصلة قبل إحالته إلى مجلس النواب ومن ثم إلى الحكومة لمزيد من الدراسة.