أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز قدم تمويلًا بقيمة 22.7 مليار جنيه منذ عام 2022، لدعم حوالي 493 ألف مشروع في جميع أنحاء المحافظات وخلق أكثر من مليون فرصة عمل. وأشار إلى أن الشباب والنساء حصلوا على 47% من إجمالي التمويل.
وأضاف رحمي أن الجهاز نظم أكثر من 1600 برنامج تدريبي خلال نفس الفترة، استفاد منها عشرات الآلاف من الشباب والمواطنين من خلال تعزيز مهاراتهم الإدارية لإدارة المشروعات الجديدة أو القائمة. وشدد على أن الوكالة تعطي الأولوية لبرامج التدريب المصممة لمعالجة فجوات المهارات بين الشباب وسط التغير التكنولوجي السريع. وأشار أيضًا إلى أن جهاز تنمية المشروعات دعم 1200 مشروع مبتكر من خلال حاضنات ومسرعات الأعمال، مما ساعد على سد الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأكد أن الوكالة تنفذ برامجها المالية والفنية في جميع المحافظات، مع الحفاظ على التوازن بين المناطق الريفية والحضرية.
وذكر رحمي أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يواصل تطوير خدماته والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية بقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لاستدامة نموه. كما تتعاون الوكالة مع شركاء التنمية العرب والعالميين لتبادل الخبرات وبناء منظومة متكاملة تدعم القطاع. وقال إن هذا النهج يشجع المواطنين – وخاصة الشباب والنساء – على التحول من البحث عن فرص العمل التقليدية إلى أن يصبحوا رواد أعمال قادرين على إدارة مشاريع منتجة وناجحة تساهم في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك على هامش قمة المعرفة التي نظمتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
وأوضح رحمي أن الهيئة اعتمدت آليات رقمية متطورة لتقديم الخدمات المالية وغير المالية التي تهدف إلى تعزيز مهارات الشباب ومساعدتهم على إطلاق أو توسيع مشاريعهم. وأكد أن القيادة المصرية تظل ملتزمة بتقديم الدعم التشريعي والمالي وتعزيز مناخ الاستثمار الذي يواكب التطورات التكنولوجية والسوقية التي تؤثر على قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة محليا وعالميا.
كما أبرز الدعم القوي الذي يقدمه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي يرأس مجلس إدارة الجهاز، لتفعيل القوانين واللوائح الرامية إلى دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتشمل هذه الحوافز بموجب القانون 152/2020، مثل تخصيص ما يصل إلى 40% من المشتريات الحكومية لمنتجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز جمركية تصل إلى 2% على المعدات والآلات. وأضاف رحمي أن قانون الضرائب رقم 6 لسنة 2025 يفرض ضريبة نسبية بنسبة 1.5٪ على رقم أعماله السنوي حتى 20 مليون جنيه.
وأشار رحمي إلى أن أنشطة جهاز تنمية المشروعات تركز أيضًا على مساعدة الشباب على تحديد احتياجات المجتمع وتطوير حلول عملية، مما يؤدي إلى مشاريع ذات تأثير محلي ملموس، بما في ذلك مبادرات إعادة التدوير والخدمات المجتمعية الرقمية والمشاريع البيئية. وقال إن هذا ساعد في وضع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كواحد من أنجح المؤسسات في المنطقة – ليس فقط في التمويل، ولكن في تمكين الشباب لدفع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. ومن بين الشركاء الرئيسيين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبنك التنمية الأفريقي.
وأضاف أن الوكالة مستعدة لتبادل خبراتها مع الدول العربية والمؤسسات النظيرة لتبادل الخبرات التنموية وتوسيع فرص ريادة الأعمال للشباب في جميع أنحاء مصر والمنطقة على نطاق أوسع.