ناشدت أورسولا فون دير لاين دول الاتحاد الأوروبي الاتفاق بحلول ديسمبر على خطة لتغطية احتياجات أوكرانيا العسكرية والمالية للعامين المقبلين، والتي تقدر بمبلغ مذهل يبلغ 135.7 مليار يورو، وفقًا لرسالة أرسلت يوم الاثنين واطلعت عليها يورونيوز.
وكتب رئيس المفوضية الأوروبية إلى الزعماء السبعة والعشرين: “سيكون من المهم الآن التوصل بسرعة إلى التزام واضح بشأن كيفية ضمان الاتفاق على التمويل اللازم لأوكرانيا في الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي في ديسمبر”.
وأضافت في الرسالة: “من الواضح أنه لا توجد خيارات سهلة”.
“لا يمكن لأوروبا أن تتحمل الشلل، سواء بالتردد أو بالبحث عن حلول مثالية أو بسيطة غير موجودة”.
وفي الوثيقة، تسلط فون دير لاين الضوء على حجم التمويل “الحاد بشكل خاص” الذي ستحتاجه أوكرانيا في عامي 2026 و2027: 83.4 مليار يورو لتمويل الجيش الأوكراني و55.2 مليار يورو لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد ومعالجة عجز الميزانية.
ويستند تقييمها إلى تقديرات صندوق النقد الدولي وسلطات كييف، ويستند إلى افتراض مفاده أن حرب روسيا واسعة النطاق ستنتهي في أواخر عام 2026، حتى لو لم يكن ذلك مؤكدا بأي حال من الأحوال. ولا يزال وقف إطلاق النار، الذي يُنظر إليه كشرط مسبق لاتفاق السلام، بعيد المنال.
توضح الرسالة الخيارات الرئيسية الثلاثة لدعم أوكرانيا.
- 90 مليار يورو من المساهمات الثنائية للدول الأعضاء. وسيتم صرف المساعدة كمنحة غير قابلة للسداد ويتم احتسابها على الميزانية الوطنية للدولة العضو، بما في ذلك أي مدفوعات فوائد مرتبطة بها.
- 90 مليار يورو ديون مشتركة. ويجب تغطية المصالح إما عن طريق الضمانات الوطنية أو الميزانية المشتركة للكتلة. ويتطلب تعديل تشريع الميزانية موافقة بالإجماع، وهو أمر بالغ الصعوبة نظراً لمعارضة المجر لتمويل أوكرانيا.
- 140 مليار يورو في شكل قرض تعويضات على أساس الأصول المجمدة في روسيا. ولن يُطلب من كييف سداد القرض إلا بعد موافقة موسكو على التعويض عن الأضرار.
وتشير إلى أن الخيارين الأولين من شأنهما زيادة العبء المالي، حيث أن المساعدات المالية ستأتي إما من مساهمة نقدية مباشرة من دولة عضو أو أموال جديدة يتم جمعها في الأسواق.
الخيار الثالث، قرض التعويضاتيتجنب هذا السيناريو لأنه قد يؤدي إلى تكبد نفقات إضافية أو ديون جديدة أو يؤثر على مساهمات الميزانية الوطنية. وبدلاً من ذلك، فإنها ستستخدم الأرصدة النقدية الناتجة عن الأصول المجمدة لدى البنك المركزي الروسي، والتي يتم الاحتفاظ بالجزء الأكبر منها في يوروكلير، وهي جهة إيداع مركزية للأوراق المالية في بروكسل.
مواجهة العواقب القانونية المحتملة، بلجيكا هو التعطيل الرئيسي.
وطالبت البلاد بأقصى قدر من اليقين القانوني والتقاسم الكامل للأعباء للدفاع عن نفسها ضد انتقام روسيا إذا رفعت موسكو دعوى قضائية. وفي رسالتها، اعترفت فون دير لاين بالمخاطر وحذرت من “الآثار الجانبية المحتملة”.
والتقت فون دير لاين برئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر يوم الجمعة الماضي لدفع المحادثات التي لم تحرز حتى الآن سوى تقدم محدود.